في الأشهر الستة التي انقضت على الحرب في أوكرانيا، خرجت 300 شركة عالمية تقريباً من السوق الروسية، وأوقفت 700 شركة أخرى استثمارات ومشاريع جديدة في روسيا.
وتهيمن الشركات الغربية من الولايات المتحدة وأوروبا على القائمة الطويلة، التي تشمل بنكي Citi وGoldman Sachs، وعلامات تجارية للملابس مثل Burberry وAdidas، وعمالقة التكنولوجيا مثل IBM وIntel وSnap وTwitter، وفقاً لبحث من كلية "ييل" للإدارة.
وأدى نزوح الشركات على نطاق واسع، إلى جانب العقوبات الغربية القاسية، إلى زعزعة الاقتصاد الروسي، على الرغم من استمرار تدفّق النفط، وإصرار الكرملين على أنّ روسيا تسير على ما يرام.
لكن الشركات العالمية لم تنسحب جميعها من البلاد، حيث لا تزال 47 شركة من بين أكبر 200 شركة في العالم تعمل في روسيا أو معها، وقد تأتي عمليّة المغادرة بعد كلّ شيء بخسائر كبيرة. أمّا الآن، وبعد التحركات الجديدة من الكرملين، فإن الخبراء يقولون إنّ الشركات التي بقيت الآن معرَّضة بشكل متزايد لخطر التأميم، في الوقت الذي تكافح فيه روسيا أفضل طريقة للتعامل مع هجرة الشركات الجماعيّة، وتسعى إلى سيطرة أكبر على اقتصادها، بحسب موقع The Fortune.
وفيما ثبُت أنّ الانفصال التام عن روسيا أمر مكلف ومعقَّد، استمرّ العديد من الشركات، التي أعلنت في السابق نيّتها المغادرة، في القيام بأعمال تجارية هناك، في الوقت الذي تقيّم فيه كيفيّة الخروج من دون خسائر ماليّة فادحة.
لكن الشركات الأخرى، بما في ذلك العديد من شركات اليابان والصين، لا تزال جميعها في السوق الروسية. وقد واصلت اليابان الفقيرة بالموارد شراكات النفط والغاز مع روسيا. ولا تزال شركات السكك الحديدية والاتصالات الصينيّة المملوكة للدولة، إلى جانب شركات التكنولوجيا الخاصّة والصناعات الثقيلة، تعمل كالمعتاد في روسيا، على الرغم من أنها لا تزال حذرة من فرض عقوبات ثانوية من الغرب. ومن بين الشركات الأميركية التي بقيت "ماتش غروب"، مالك Tinder، مطوِّر ألعاب الفيديو Riot Games، علامة Tom Ford الفاخرة، وغيرها.
وتُظهر قضية "سخالين 2" أنّه تمّت مصادرة المستثمرين الأجانب، وأنّ السلطات الروسية تمنحهم الفرصة إمّا للموافقة على الشروط الجديدة للكيان الجديد الذي يسيطر الآن على مشروع الطاقة أو خسارة كلّ شيء، كما قال مؤسِّس وكالة التصنيف الأخلاقي، وهي منظّمة بحثية تركز على الشركات الأجنبية في روسيا، لـFortune.
وقد كتب ديكسون في وقت سابق: "نتوقّع حدوث تسونامي من عمليات المصادرة أو الامتيازات الابتزازية خلال الشهرين المقبلين".
لكن روسيا نفت أنّها ستصادر أو تؤمّم أصول الشركات الأجنبية.
وقال وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، أخيراً: "لسنا مهتمّين بتأميم الشركات أو إزالتها". بالإضافة إلى ذلك، تمّ إيقاف مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة بتأميم أصول الشركات الدولية التي خرجت من روسيا رسمياً.
لكن ما يقرب من 47 من أكبر 200 شركة عالمية تعمل في روسيا في الوقت الحالي معرَّضة بشدّة لمصادرة ممتلكاتها الروسية أو تأميمها، بسبب حجم استثماراتها في البلاد أو حصصها الحالية في الأعمال التجارية الروسية، وفقاً لوكالة التصنيف الأخلاقي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
