التقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في سياق زيارته المملكة العربية السعودية مُترئّسا وفد لبنان في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، نظيره السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وفي السياق، شدّد سلام على "الخصوصية التي تتّسم بها العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان التي تعود إلى اكثر من سبعة عقود وتشمل القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية والسياحية"، مشيراً إلى أن "الاستثمارات السعودية لطالما لعبت دوراً رئيسياً في اقتصاد لبنان، وهي شكّلت في خلال العقدين الأخيرين قبل الأزمة الأخيرة، ما يقارب الـ 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، وبهذا كانت المملكة المُستثمر المباشر الأول في لبنان، والمودع الأوّل والمستورد الأكبر".
أضاف: "أمامنا فرصة كبيرة لإعادة إحياء العلاقة اللبنانية – السعودية التي طالما اتّسمت بالعمق والمتانة، مرتكزين إلى التطورات الإقليمية الإيجابية وانعكاساتها على العلاقات المؤسساتية والاقتصادية منها بخاصة، ما يسهّل الأمور على كلا الجانبين".
وتطرّق إلى موضوعين أساسيين: سبل إعادة وتطوير النشاطات التجارية بين المملكة ولبنان تأكيداً على العلاقات العريقة التي تربط البلدين، وكيفيّة إيجاد العوامل الجاذبة والمقوّمات الإيجابية المُساعدة على عودة الاستثمارات السعودية إلى لبنان.
وإذ شدّد على "ضرورة إسراع لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة اقتصادية جديدة قوامها الاستقرار والمشاريع المشتركة الناجحة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجّعهم على المبادرة"، اعتبر أن "الباب الرئيسي لجذب المُستثمر والسائح وتنشيط الاقتصاد اللبناني وتحقيق موسم اصطياف واعد هو الاستقرار السياسي والأمني الذي نأمل أن يصل إليه لبنان قريباً".
وعرض سلام الأرقام الخاصة بحجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان، التي تخطّت الـ800 مليون دولار في العقد الماضي، منها 434 مليون دولار واردات لبنانية إلى السعودية و359 مليون دولار صادرات لبنانية للأسواق السعودية. وأكد أنّ "هذه الأرقام من الممكن أن تتضاعف فور إعادة فتح الأسواق وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها، شرط استقرار الأوضاع في لبنان كما في سوريا لما لها من تأثير على التبادل التجاري بين لبنان والسعودية، كونها المعبر البري الوحيد للبنان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
