النهار

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية.

أعلن النائب ابراهيم كنعان أنّ "لجنة المال والموازنة أقرّت مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلاً ليُرفع لاحقاً إلى الهيئة العامة"، مؤكّداً أنّ "ذلك لا يعني أننا اعتمدنا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدلناه، وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظراً للجديّة الكبيرة في العمل والتي هدفت إلى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والأرهاب ومنع التهرب الضريبي كما الإبقاء على السرية في كلّ ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقاً، كقانون الإثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الاجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وذكر أنّ "الحكومة لم تُرسل قانون إلغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون. وضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية "ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها" فهناك شروط وآليات يجب إحترامها من ضمن القوانين التي ذكرت".

وشدّد كنعان على أنّ "الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط أساسية ومهمة وتحدد الجهات المخولة طلب رفع السرية مثل القضاء المتخصّص، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية وكل ذلك مفصّلاً في الـ30 صفحة التي تم درسها مادة مادة".

ولفت إلى وجود "مواد مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان لم نبتها، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً، سنرفعها في تقريرنا إلى الهيئة العامة فالتقرير دقيق جداً ويتضمن تعديلاً لمواد تم التفاهم عليها وتتطلب إعادة صياغة وسيستغرق ذلك يومين إلى ثلاثة أيام لكي نصل إلى مشروع قانون واضح مع ضوابطه اخذاً بعين الاعتبار الهمين الموجودين في البلد اليوم الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية".

واعتبر كنعان أنّه "من المعيب القول إن مجلس النواب وخاصة لجنة المال لا تزال تناقش الموازنة فهذا الكلام تزوير للحقيقة. فالحكومة تؤخر اقرار الموازنة فقد وعدت منذ شهر نيسان 2022 بمعالجة مسألة تعددية سعر الصرف. ونحن لا نطالب منها توحيد سعر الصرف بل انجاز دراسة تفسّر فيها الاختلاف بالمعايير ومعالجة مسألة القطاع العام بموضوع الـ1500 ليرة لبنانية للرواتب فيما الضرائب والرسوم على منصة صيرفة التي وصلت إلى 25000، بالاضافة إلى عدم إمكانية تحقيق الايرادات على صيرفة في ظلّ ركود اقتصادي وصلت نسبته إلى 90%. فقد وعدت الحكومة أيضاً بإنشاء صندوق التعافي وحضر رئيس الحكومة لجنة المال ووعدنا بارسال المشروع خطياً خلال ايام كي نطلع عليه ولم يصل حتى اليوم".

وأشار كنعان إلى منح الحكومة مهلة اسبوع لإنجاز رؤيتها حول اشكالية سعر الصرف واحالتها إلى لجنة المال.

وأضاف: "أنا مع التعاون الكامل مع الحكومة ولست في موقع تقاذف الاتهامات ولكن قوموا بالعمل المطلوب كحكومة واوقفوا تحريف الحقائق في الإعلام، فاين هي وعود الحكومة بالعمل مع صندوق النقد بالنسبة إلى مسألة صندوق التعافي، واين هي الدراسة التي وعدت بها بالنسبة لتعددية سعر الصرف لمعالجة الفرق الكبير بين النفقات والايرادات الذي ينعكس على العجز، واين هو قانون اعادة هيكلة المصارف؟ لسنا بصدد سجال، ولكن هناك اصولا للعمل واموراً مطلوبة".

حضر الجلسة النواب: علي فياض، الان عون، ابراهيم منينمة، ايهاب مطر، ايوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، علي حسن خليل، غادة ايوب، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، قبلان قبلان، وضاح الصادق، فراس حمدان، مارك ضو، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، جميل السيد، ياسين ياسين، حليمة قعقور، اديب عبد المسيح، رازي الحاج، هادي ابو الحسن، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم.

كما حضر: ممثل وزارة العدل القاضي محمد فواز، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، امين عام جمعية المصارف د. فادي خلف، مستشار جمعية المصارف ايلي شمعون، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين وممثل اتحاد نقابات المهن الحرة كريم ضاهر، نائب رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين ومنتدب من اتحاد نقابات المهن الحرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي علي زبيب، رئيس لجنة التشريع في نقابة المحامين وعضو مجلس النقابة وممثلها لدى مجلس النواب عبده لحود.