النهار

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماعاً ل"اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.

شارك في الاجتماع : نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس أبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معرّاوي.

في مستهل الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي"أنه على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة فاننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل امكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الاساسي للدولة. إن الاضراب على احقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام،لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي سنبقى في الدوامة ذاتها.
وقال: في إجتماعنا الأخير اتخذنا سلسلة قرارات تتناسب مع الواقع المالي والامكانات المتاحة وسنحاول في اجتماع اليوم مقاربة افكار جديدة لعلنا نتوصل الى حل مقبول من الجميع ، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة امر مستحيل ويتسبب بانهيار اوسع للاوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد.

المقررات
في ختام الاجتماع تلا وزير العمل مصطفى بيرم المقررات وقال: تحقيق سقف هذه المطالب بكليته يستوجب توفير الواردات الضرورية لذلك، وهذا لا يتم الا من خلال تحصيل الواردات ما يفترض تسيير المرافق العامة من جهة ، وهذا ما يؤمنه حضور الموظفين، واقرار الموازنة من جهة أخرى. وتم التوافق على المبادئ والمعايير الاتية:
- المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها دون اي تمييز او استثناء. واي استثناء حصل في الايام الماضية تم وقفه.
- تأكيد تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية واكيدة للموظفين انفسهم لتأمين انتظام رواتبهم.
- تأكيد الحل الشامل الذي سيكون من خلال اقرار الموازنة بعد ان تعهدت وزارة المالية بأنها ستنجز الجداول المالية المتعلقة بذلك في سبيل تأمين كل ما طلبته لجنة المال والموازنة ، توصلا للاقرار السريع لها .

وتبعا لما تقدّم، وكحل مؤقت فانه تم اقرار ما يلي :
- دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.
- استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.
- النظر في مضاعفة الرواتب بعد اقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.
- اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 الف ليرة .
- الاشارة الى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الف ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام ، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتبارا من شهر آذار الفائت.
- ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الاقل تأمينا للواردات ومصالح الناس.
هناك ملاحظة ان القطاع التعليمي او الجامعة اللبنانية او مثلا القضاة الذين يخضعون لمناوبة قضائية ، هؤلاء يستوفون حضور اليومين وهم الآن في عطلة رسمية، ولذلك ينطبق القرار عليهم.