عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.
وبعد الجلسة، أعلن كنعان أن "هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم لأن الموازنة لا يجب أن تكون دفترية فالأهم من تحديد الأرقام هو كيفية تأمينها".
واعتبر كنعان أن "يُمكننا وضع أرقام دفترية مثلما أبلغنا وزير المال أن التوجّه هو لقيمة دولار جمركي بـ20 ألف ولكن السؤال هو "كيف منجيبو" فعلينا أن نكون واقعيين لأن رواتب القطاع العام لا تزال على الـ1500 ونريد أن نعرف الأثر المالي لهذا الرقم على الموازنة".
وأشار إلى أن "لجنة المال سألت وزير المالية والحكومة عن الأثر المالي للدولار الجمركي على الموازنة والسلع، وما هي السلع المشمولة وغير المشمولة وعن من يضبط الاسعار"، مؤكداً انه "على الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس".
وشدّد على أن "في نهج توحيد سعر الصرف، لا يمكننا زيادة سعر صرف فوق سعر صرف من 1500 إلى 8000 و20000 وسعر صرف صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء، نحن نطلب عكس ذلك ويجب أن يكون سعر الصرف منطقياً وعلينا أن نكون واقعيين في الموازنة".
وأكد كنعان أننا "نريد تعزيز إمكانيات الدولة، ولكن في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار وضع الناس وواقع الاقتصاد. والدولار الجمركي الذي يحدّد في الحكومة لا يجب أن يأتي عشوائياً".
وشدد على أننا "انهينا الموازنة منذ نيسان وطالبنا بالأرقام الحقيقية ولم نحصل عليها، وقد بدأت وزارة المال بتزويدنا بها منذ بضعة أيام، وذلك لتحديد العجز فهو ليس فقط 9 آلاف مليار، لا بل قد يتخطى 19 ألألف مليار وهذا فرق كبير، ولا يمكننا إقرار موازنة بارقام وهمية".
وذكر أننا "أعطينا الحكومة ووزارة المال مهلةً أخيرة حتى مطلع الأسبوع المقبل لتزويدنا بالأرقام الحقيقية للجباية والنفقات، وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه".
وجدد كنعان تأكيد أن "الدولار الجمركي لا تقرّه لجنة المال، ولكننا سلطة رقابية، وطالبنا بجملة إيضاحات سيكون لنا موقفاً من بعدها، فهكذا خطوة يجب أن تترافق مع إقامة حملات إعلامية وإعلانية للتوعية وتعزيز وتفعيل الرقابة على أسعار السلع بالإضافة الذي ذكرناه حول الأثر المالي على المواطنين".
ورداً على سؤال عن أسباب عدم ردّ الموازنة، قال كنعان "نحنا أم الصبي" ومسؤولون عن الشعب وحاجاته وحريصون على الناس، وأضاف إن "في الموازنة العديد من البنود التي تهم الناس والقطاع العام والعسكر والحاجات الصحية والديبلوماسيين وسواهم والعديد منها أقر في جلسة الأمس، لذلك، أعطينا فرصة أخيرة للحكومة ووزارة المال حتى الأسبوع المقبل، لنكون أمام موازنة أقرب إلى الواقعية، لا وهمية، ولا تأخذ من الناس ما تعطيهم من مساعدات أو إعفاءات".
وقد حضر الجلسة النواب علي فياض، أيوب حميد، آلان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، علي حسن خليل، غسان حاصباني، غادة ايوب، ميشال معوض، جان طالوزيان، ياسين ياسين، أمين شري، جميل السيد، بلال عبدالله، أسعد درغام، قاسم هاشم، سجيع عطية، هادي أبو الحسن، وضاح الصادق، طه ناجي، رازي الحاج، سيمون أبي رميا، سيزار أبي خليل، رائد برّو وحليمة قعقور.
كما حضر مستشارة وزير المالية زينة قاسم، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيسة المحاسبة في مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
