بعد البلبلة التي أحدثها قرار وزارة المال الى إدارة الجمارك باستيفاء الضرائب والرسوم الجمركية بكافة أنواعها ومسمياتها 50 في المئة نقداً بالعملة اللبنانية كحدّ أدنى، و50 في المئة بموجب شيك مصرفيّ بالعملة اللبنانية كحدّ أقصى، وبعد اعتراض نقابة السوبرماركت على الموضوع كون بعضها يستوفي من الزبائن 50 في المئة من الأموال المستحقّة بواسطة البطاقات المصرفية، أكّدت مصادر مالية أنّ وزارة المال قد تؤجّل القرار بضعة أيام لأسباب لوجستية وتقنية من دون أن يصار الى إلغائه نهائيًّا.
وأشارت الى أنّ ثمّة اتّجاهاً لتعديله على أن يلحظ بعض الاستثناءات للسوبرماركت التي ربما تكون القطاع الوحيد في لبنان، الذي لا يزال يتقاضى من زبائنه 50 في المئة كاش و50 في المئة بواسطة البطاقات المصرفية، على أمل أن يتراجعوا أي (أصحاب السوبرماركت) عن قرارهم وقف قبول البطاقات.
وكانت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان أعلنت أنّها سوف تضطرّ "آسفة" إلى وقف قبول البطاقات المصرفية في حال تطبيق هذا القرار.
وأوضحت النقابة أنّ "هذا القرار سيحول دون تمكّن أصحاب السوبرماركت من استخدام الأموال المقبوضة عبر البطاقات المصرفية في دفع الرسوم، وما يترتّب عليها للموردين، أي أنّ هذه الأموال ستبقى محتجزة في المصارف من دون أيّ قدرة على استخدامها".
وبالعودة الى خلفيات القرار، تؤكّد مصادر متابعة أنّ شركات النفط والتجّار عمومًا (باستثناء السوبرماركت) تستوفي كامل ثمن مبيعاتها نقداً، بينما تقوم بتسديد الضرائب الجمركية وضريبة الدخل والـ TVA وغيرها من خلال شيكات مصرفية، أو تحاويل إلكترونية غير نقدية عبر المصارف، وتقوم هذه الشركات ببيع النقد المتوافر لديها، والذي حصلت عليه عند بيعها المحروقات والسلع والإلكترونيات وغيرها لشراء شيكات مصرفية، محقّقة بذلك نسبة أرباح عالية (بلغت نحو 20 في المئة أخيراً).
لذلك اتُّخذ هذا القرار من وزارة المال، من "أجل المصلحة العامة ولوقف الأرباح غير القانونية التي يتمّ تحقيقها على حساب خزينة الدولة". علماً أنّ القرار وفق ما تقول المصادر "مدروس ولم يفرض تسديد كامل الضريبة الجمركية نقداً، بل نصفها والباقي شيكات لمن يرغب في استخدام حسابه المصرفي لتسديدها، أمّا الأمور اللوجستية فقيد المعالجة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
