النهار

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران الذي سلّمه الرأي الإستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بناءً لطلب رئيس الحكومة، بموضوع عقد إنشاء مبنى جديد للمُسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي ـــ بيروت TERMINAL 2 والمَشاريع المُشابهة في المطار.

وبناء على رأي ديوان المحاسبة، اتصل رئيس الحكومة بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وابلغه رأي الديوان مع تأكيد قرار الوزير بالغاء العقد.

 

ووفق ديوان المحاسبة" فانه بالنسبة لمشروع إنشاء المبنى الجديد فإن القوانين التي ترعى الموضوع قديمة ويُمكن اعتبارها ناقصة في أفضل الأوصاف أو واردة في غير محلّها الطبيعي، ما يوجب العودة إلى المبادىء العامة الأساسيّة التي تُعزّز الثقة بالمرافق العامة وتُتيح إشراك الجميع يما يؤمّن المساواة والمُنافسة، وإنّ توصيف العقد بما تضمّنه إستناداً إلى هذه المبادىء، هو من عِداد عقود الإمتيازات التي لا تَصّح إلا بمُقتضى قانون ولا تخضع لقانون الشراء العام.

أمّا بالنسبة للعقود المُشابهة في المطار وتحديداً العقد الموّقع بين وزارة الأشغال العامة والنقل وشركة طيران الشرق الأوسط Cargo Center، فقد اعتبر الديوان أنّ هذا العقد وقّع في شهر كانون الأول من العام 2011 في ظلّ حكومة تصريف أعمال وذلك بشكل مُخالف للقانون كما ومُخالف للمخطط التوجيهي لمطار بيروت الدولي في حينه وإنّ موافقة مجلس الوزراء صدرت في شهر أيلول من العام المذكور أي بعد حوالى ثمانية أشهر من التوقيع، هذا فضلاً عن أنّ المبنى الحالي هو مبنى خرساني في حين أنّ العقد إنصّب على إجازته كهنغار.

وخلُص الرأي في النتيجة إلى اعتبار عقد الـــ TERMINAL 2 باطلاً بطلاناً مُطلقاً ولا يُمكن إعطاؤه المشروعيّة من خلال الإستناد إلى عقد الشحن Cargo Center لأنّ هذا العقد بدوره تشوبُه مُخالفات قانونيّة عديدة ويقتضي إحالته إلى الغرفة القضائيّة المُختصّة لإجراء التحقيقات وترتيب المسؤوليات عند الإقتضاء.

وأوصى الديوان في ختام رأيه الإستشاري بوجوب توضيح النصوص القانونيّة ووضع منظومة قانونيّة مُتكاملة تتعلّق بأصول استثمار وإشغال المطارات عوضاً عن ورودها في جداول مُلحقة بموازنات.