تضامن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مع المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية إثر استدعاء، ولفت في بيان إلى أنّ "قانون الشراء العام الجديد الذي يدخل مبادىء الشفافيّة والشموليّة والمنافسة قائم على 3 ركائز:
1- هيئة الشراء العام وهي الهيئة الناظمة المراقبة.
2- المنصّة الالكترونيّة المركزيّة التي تتيح الوصول إلى كافة المعلومات حول فرص الأعمال وشروطها والتي تديرها الهيئة.
3- هيئة الاعتراضات التي تضمن الشكوى والمراجعة السريعة قبل توقيع العقد في حال وجود خلل بالمنافسة أو اجحاف أو غيرها".
وشدّد على أنّ "في ظلّ حكومة تصريف أعمال حيث لا تعيينات، تسقط الركائز الثلاث التي تتيح تنفيذ قانون الشراء العام تنفيذاً صحيحاً"، موضحاً أنّ "الآثار السلبيّة كبيرة لأنّ حسن تطبيق القانون الجديد هو من شروط صندوق النقد الدولي وهو الإصلاح الوحيد الذي يسير بشكل سليم".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
