النهار

تعاونت شركة "كراكين"، وهي واحدة من أكبر شركات البورصة للعملات المشفرة في العالم، مع "بنك رأس الخيمة الوطني" لتمكين المستثمرين الإماراتيين من تداول الأصول الافتراضية بالدرهم من خلال حساباتهم المصرفية المحليّة، بحسب The National News.

وقالت المؤسّستان إنّه يتعيّن على مستثمري العملات المشفّرة في الإمارات حالياً استخدام البنوك أو الأطراف خارج الدولة لتمويل صفقاتهم، وغالباً ما يتحمّلون أسعاراً ورسوماً عالية لصرف العملات الأجنبية، وفترات زمنية أطول، ويخضعون لحوكمة الأصول في الخارج.

وأكّد بنجامين أمبين، العضو المنتدب لشركة "كراكين"، أنّ "المستثمرين في الإمارات العربية المتّحدة سيتمكّنون قريباً من المشاركة والاستثمار بشكل مباشر في سوق العملات الرقميّة"، موضحاً بأن "الحلّ الذي نقدّمه هو أكثر أماناً، وأكثر كفاءة، ويقلّل من التكاليف. وجنباً إلى جنب مع شركائنا في "بنك رأس الخيمة الوطني"، وتحت الإشراف التنظيمي الرائد لسوق أبو ظبي العالمي، نحن على وشك أن نجعل رؤيتنا لتداول العملات المشفّرة بالدرهم الإماراتي في الإمارات حقيقة واقعة".

وقدّم سوق أبو ظبي العالمي أوّل إطار تنظيميّ شامل للأصول الافتراضية في العالم في العام 2018، وقد استقطب منذ ذلك الحين عدداً من الشركات الكبرى التي تتعامل مع العملات المشفّرة لإنشاء قاعدة في منطقته المالية الحرّة المنظّمة.

وفي نيسان، حصلت "كراكين" على ترخيص تنظيميّ من سوق أبو ظبي العالمي للعمل في أبو ظبي، بينما حصلت "باينانس"، أكبر بورصة عملات رقميّة في العالم، على موافقة مبدئيّة للعمل كوسيط في الأصول الافتراضية في العاصمة.

في آذار، خلُصت دراسة استقصائيّة عالميّة، أجرتها شركة أبحاث السوقYouGov ، إلى أنّ 67 في المئة من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة مهتمّون بالاستثمار في العملات المشفّرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

إلى جانب الهند، تعدّ الثقة في العملات المشفّرة بين المستهلكين في الإمارات، والتي تبلغ نحو 40 في المئة، الأعلى على مستوى العالم.

ورأى رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، أنّ "الإمارات تبرز كمركز عالميّ لصناعة الأصول المشفّرة والافتراضية. ومن خلال هذا الحلّ المبتكَر، سيتمكّن مستثمرو "كراكين" في الإمارات العربية المتحدة من التعامل بالأصول الافتراضية بشفافية وكفاءة من خلال بورصة تشفير خاضعة للتنظيم من سوق أبو ظبي العالمي، والتي لديها القدرة على التحويل بين الدرهم الإماراتي والعملات المشفّرة من خلال القنوات المصرفيّة التي ينظمها البنك المركزي الإماراتي".