أيّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "إضراب الجسم الإعلامي في وزارة الإعلام وخصوصاً موظفي الوكالة الوطنية للاعلام، منوهاً بموقف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري الذي تبنى مطالبهم".
وقال في تصريح: "لقد وقف الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى جانب موظفي القطاع العام في مطالبهم المحقة، كما هي الحال في موقفه من العمال والموظفين ومختلف فئات الأجراء في القطاع الخاص، وذلك للحؤول دون المزيد من التدهور والانهيار المعيشي. واليوم نعلن باسم الاتحاد موقفنا الثابت والدائم إلى جانب موظفي تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان وكلّ الجسم الإعلامي في وزارة الإعلام، ونخصّ بالذكر الوكالة الوطنية للإعلام والقيمين عليها، هؤلاء الجنود المجهولون الذين لم يبخلوا يوماً عن القيام بواجباتهم المهنية أيّام الحروب وأيّام الشدّة، وقد أرغموا على تنفيذ إضراب تحذيري وامتنعوا حتى اللحظة عن إعلان الإضراب المفتوح إنطلاقاً من حسهم الوطني والمهني".
وتابع أنّ "الاتحاد العمالي العام يؤيد كامل ما جاء في مطالب موظفي الوكالة وخصوصاً منها تصحيح الأجور بما يتلاءم مع تطور غلاء المعيشة، وإفادة المتعاقدين منهم بسلسلة الرتب والرواتب للعام 2017 أسوة بزملائهم، وكذلك تأمين عادل للنقل أو قسائم بنزين لتأمين وصولهم إلى مراكز عملهم وتغطية تنقلاتهم بحكم طبيعة عملهم، بالإضافة إلى تأمين بطاقات تشريج مجانية لهواتفهم ليستطيعوا تأمين التواصل مع مختلف الجهات المعنية بوظيفتهم وتأمين طبابتهم واستشفائهم".
وأضاف: "في هذا السياق، ينوّه الاتحاد العمالي العام بموقف مكاري الذي حضر إلى جانب الموظفين في جمعيتهم العمومية مع أركان الوزارة وأعلن تأييده وتبنيه لمطالب الموظفين بمختلف فئاتهم، ودعمه لموقفهم والعمل على تنفيذها مع الجهات الوزارية المعنية بسبب عدالة هذه المطالب".
من جهة ثانية، أعلن الاسمر "تضامنه مع الجامعة اللبنانية والعاملين فيها، وطالب بوقف تدمير جامعة الوطن"، وقال: "يتعرض أساتذة الجامعة اللبنانية والعاملوم فيها من متعاقدين ومدربين وموظفين وعمال إلى إهمال منهجي مزمن لا يمكن فهمه إلّا في إطار حرمان أبناء العمال والفئات الشعبية من حقهم في التعليم العالي، وحصره في الجامعات الخاصة التي يفرض أكثريتها دفع الأقساط أو قسم أساسي منها بالدولار".
وتابع: "لقد أجبرت هذه السياسة أساتذة الجامعة الوطنية، في آخر جمعية عمومية لهم الأسبوع الماضي، إلى إعلان الإضراب العام ومعهم المدربون والموظفون والعمال حتى تحقيق مطالبهم بتصحيح أوضاعهم من تثبيت وتفرغ وأجور وبدل نقل وسواها من المطالب الأساسية، فيما مشروع الموازنة الهزيل أصلاً بحق الجامعة لم يلحظ أيّ أفق لمعالجة قضايا الجامعة وأهلها".
وأعلن أنّ "الاتحاد العمّالي العام يدعم الموقف المسؤول والمميز لرئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، ويعلن وقوفه إلى جانب أهل الجامعة بفئاتهم كافة في مواجهة الخطر المحدق بجامعتهم كما في سائر القطاعات الرسمية الأساسية من مستشفيات حكومية وسائر مستويات التعليم الرسمي والخدمات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، فإنّه يدعو الحكومة اللبنانية إلى التعامل مع هذه القضية بشكل خاص بوصفها قضية وطنية جامعة تطال عشرات الألوف من الطلاب من أبناء الفئات الشعبية ومعالجتها بروح من الجدية العالية والمسؤولية الكاملة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
