عقد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الاجتماع النهائي للجنة إعداد النظام الخاص لتطبيق الفقرة 5 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنصّ على إمكانية تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي مدى الحياة على ضوء الدعوة التي توجّه بها وزير العمل مصطفى بيرم لدراسة الخيارات المحتملة.
وقد حضر الاجتماع كلّ من كبير خبراء الحماية الاجتماعية في منظّمة العمل الدولية السيد لوكا بيليرانو ترافقه مسؤولة هذا الملف في المنظّمة، والمدير الفني والمدير الإداري بالتكليف السيد أسامة الزهيري، ورئيس الديوان والمدير المالي بالتكليف السيد شوقي أبو ناصيف، ورئيس مصلحة القضايا السيد صادق علوية، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية عدنان فرحات والخبير في مجال التأمين على الحياة بيار السبعلاني والمدير العام السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عبّاس.
وقد تداول المجتمعون أبرز الخيارات المتاحة أمام إدارة الصندوق لاتّخاذها من أجل إيجاد أفضل حلّ لأزمة فقدان القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة بعد تدهور سعر صرف العملة الوطنية. وقد خلص الأمر الى خيارات ثلاث، تمّ رفض الأوّل القاضي بتقسيط التعويضات الحالية دون القيام بأي تعديلات، وذلك بسبب التضخّم الحاصل. كذلك رفض المجتمعون الخيار الثاني المتبنّى من بعض الجهات التي ترى أن عدم اتّخاذ أي إجراء في خضم الأزمة المتفاقمة هو خيار محتمل.
أمّا الخيار الثالث، فقد لقي استحسان وموافقة جميع الحاضرين إذ يضع المضمون المتقاعد أمام خيارين اثنين: إمّا تحصيل تعويض نهاية خدمته دفعة واحدة بعد ما تم تحسين الأجور، وإمّا اللجوء الى خيار معاش تقاعدي مرن مدى الحياة يؤمن له نحو ثلاثة أضعاف قيمة تعويض نهاية الخدمة مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادات والتعديلات التي قد تطرأ على الأجور خلال السنوات اللاحقة، مع الملاحظة إلى أنّ هذا المعاش التقاعدي ينتقل إلى الورثة في حال وفاة المتقاعد.
وقد أكّد كركي على أهميّة هذا الخيار الانتقالي والذي من المفترض تطبيقه على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد إلى حين صدور قانون الشيخوخة العتيد، وسوف يشمل كل أجير لديه 20 سنة خدمة على الأقلّ وقد أتمّ الـ64 عاماً كاملةً.
وأعلن المدير العام بأنّ التمويل سوف يتمّ من خلال زيادة على اشتراكات فرع نهاية الخدمة بحدود 1 في المئة وذلك على ضوء الدراسات التي اعدّتها منظّمة العمل الدولية.
كما اعتبر مدير عام الصندوق أنّ الحلّ المقترح سوف يؤمن حياة لائقة للمتقاعدين وسوف يحمي الضمان من الشحّ في إيراداته جرّاء تهرّب أصحاب العمل من التصريح الحقيقي عن الأجور، ويحميه أيضاً من الغرق في حال تخلّف أصحاب العمل عن دفع التسويات الناتجة عن تصفية تعويض المضمون، كوْن الصندوق ملزم بدفع تعويضات نهاية خدمة المضمونين خلال 30 يوماً في حال تمنّع المؤسسة عن تسديدها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
