النهار

تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا قبل ظهر الإثنين المقبل، وفي جعبتها برنامجاً مدجّجاً بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر "الدولار الجمركي" وشرحاً للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك "..

في انتظار نتائج اللقاء، يشرح الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس الموضوع "في الشكل"، ويقول لـ"المركزية": إن تحديد "دولار جمركي" جديد هو من صلاحية الحكومة مجتمعةً، وهنا كان اللغط الكبير... إذ في العام 2018 فوّض مجلس النواب الحكومة تحديد الرسوم الجمركيّة، وبالتالي ليس من صلاحيّة لجنة المال والموازنة النيابية، فالنائب ابراهيم كنعان مُحق في ذلك، كما لم يَعُد من صلاحيّة مجلس النواب.

ويُضيف: أي كلام يصدر عن وزير مسؤول بأن "تأثير اعتماد سعر الـ20000 ألف ليرة للدولار الجمركي سيكون طفيفاً ومحدوداً"، لا يَمُت إلى الواقع بِصِلة إطلاقاً... إن عدد السِلع المشمولة بالزيادة كبير، مع التذكير بأن ثلثي القطاع التجاري هو ضمن ما يُسمّى بالسِلع المعمَرة وحتى الكماليات، والألبسة منها إحداها على سبيل المثال لا الحصر... فستتأثّر كلها إلى جانب مجموعة من المواد الغذائية، إضافة إلى مواد أخرى ستتأثر بشكل غير مباشر.

في ضوء كل هذه الأسباب، يختم شماس: نصرّ على أنه إذا كان لا بدّ من "دولار جمركي" جديد فيجب ألا يتجاوز الـ8000 ليرة كي "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"..