أصدرت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً اليوم حذّرت فيه من تداعيات سلبية على الأمن الغذائي في لبنان "نتيجة توقف أخراج مئات المستوعبات المُخزنة بالموادّ الغذائية وبالموادّ الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان والمكدسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزرات المعنية بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارة العامة".
وطالبت اللجنة وبإلحاح المسؤولين بـ"اتخاذ إجراءات استثنائية لإخراج هذه المستوعبات وتسهيل إخراج مستوعبات مماثلة عند وصولها إلى مرفأ بيروت، لضمان استمرار تدفق الموادّ الغذائية إلى السوق اللبنانية والموادّ الأولية إلى المصانع الغذائية اللذين يشكلان حاجة ملحة لا يمكن تأخيره تحت أيّ سبب كان"، مقترحة في هذا الإطار "إخراج البضائع بتعهد إلى حين التوصل إلى حلول في ما خص إضراب الموظفين".
كما أشارت إلى أنّ "استمرار التأخير في إخراج المستوعبات سيكبد الشركات خسائر مالية كبيرة تدفعها مقابل رسوم أرضية المرفأ، ما سينعكس سلباً على المستهلكين".
وإذ أعلنت لجنة الأمن الغذائي "تضامنها الكامل مع موظفي الإدارة العامة في الوصول إلى مطالبهم المحقة"، اعتبرت أنّه "من غير المقبول إبقاء أوضاع الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة على ما هي عليه بعدما تآكلت أجورهم ومداخيلهم بشكل كبير مع انهيار العملة الوطنية"، مطالبة "المسؤولين باتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بإنصافهم لا سيما إقرار موزانة العام 2022".
وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على أنّ "هذا المضوع لا يقبل المماطلة والتسويف، فالمطلوب إجراءات فورية اليوم قبل الغد لإخراج البضائع منعاً من الوقوع في المحظور وتعريض أمن للبنانيين الغذائي لأيّ مخاطر".
وتضمّ اللجنة: اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية، نقابة مستوردي الموادّ الغذائية، نقابة أصحاب السوبرماركت، نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، تجمع المطاحن في لبنان، نقابة صناعة الخبز في لبنان، النقابة اللبنانية للدواجن، نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
