عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لقاء ووفد صندوق النّقد الدّولي الذي يزور لبنان، لمتابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشّروط المسبقة التي كان قد طلبها من أجل التوصّل إلى اتّفاق نهائي.
وأكد سلام أنّه "في اجتماعنا اليوم تطرّقنا لكلّ التطوّرات الأخيرة التي تتعلّق بالقوانين الإصلاحيّة التي يطلبها صندوق النّقد وتحديداً قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة 2022، وممّا لا شكّ فيه أنّ صندوق النّقد يحمل رسالة شديدة الوضوح بالاستعجال بإقرار هذه القوانين وإنهائها لأنّه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولاً لاتّفاق نهائي مع الصّندوق".
وأضاف في مؤتمر صحافي: "اليوم كانت رسالة إيجابيّة من الصندوق أنه ما زال ملتزماً التزاماً كاملاً بالاتّفاق الذي بدأنا به من قرابة الخامسة أشهر ولديه كامل النيّة بالوصول لاتفاق نهائي مع لبنان ولديه كل الثقة أنّنا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النّيابي والحكومية في الأسابيع الماضية ستظهر نتائجها إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين". مؤكّداً أنّه "اليوم تحدثت معهم حيث لمست انطباعاً إيجابيّاً لديهم بعد كلّ الاجتماعات ووجود جديّة كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصّل لنتائج خلال هذا الشهر أو الشّهر المقبل".
ولفت إلى أنّه "ناقشنا مسألة الأمن الغذائي، إذ توجد تعليمات لدى الصّندوق والبنك الدولي أنّ لبنان بحاجة لرعاية خاصّة لتحقيق الأمن الغذائي، وقد أبدى الصندوق والبنك أيضاً كامل الدّعم للبنان، وسنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي لضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم وتطوير الزراعة اللبنانية وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني".
وقال: "أودّ الاستفادة اليوم والتحدث عن موضوعين أساسيين يهمّان المواطن اللّبناني ألا وهما موضوع الخبز وموضوع المولّدات الكهربائية الخاصّة. موضوع الخبز أحب طمأنة الناس أنه على عكس الأخبار عن أزمات خبز وأزمات رغيف لا توجد لا أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل إلى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءاً من الشّهر المقبل إذا استمرّت الأمور بشكل طبيعي والافران لديها فائض في الخبز والطحين".
أمّا عن موضوع المولّدات، فأكد سلام أنّ "هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية وسنعقد اجتماعاً نبدأ فيه بوضع خطّة فوريّة للجم موضوع المولدات لأنه وللأسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز، تفلّت أصحاب المولدات وصاروا يجبرون الناس على الدفع بالدولار، وكأن كل المواطنين يقبضون بالدولار وهذا غير صحيح، التسعير بالدولار مخالف للقانون ونحن كمديرية لحماية المستهلك نقولها ونكرّرها سنبقى نلاحق أصحاب المولدات ان كان بتركيب العدادات أو بإجبار الناس على الدفع بالدولار وإذا لم يظهروا نية للعمل بطريقة وطنية ويرحموا الناس ستقف الدولة في وجههم، توجد شدة بالتسعيرة وشدة بالرقابة طبعاً سيكون ذلك لأننا لم نر منكم إلّا الشدّة في التّعامل مع المواطن".
ولفت إلى أنّ "المنتج الذي انتشر في اليومين الأخيرين في الأسواق اللّبنانية، وقد بلّغنا وزارة الصحّة بأن هذا المنتوج لا يجب أن يكون موجوداً في لبنان وفي حال وجوده يجب أن يتمّ سحبه حيث تبين عالميّاً أنّه يشكّل خطراً على الصحّة العامّة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
