اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، أن "ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام 2022، ما هو إلّا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين، والإجهاز على الإدارة العامة".
ولفتت في بيان إلى أن "من ضمن خسارة الموظفين لـ96 في المئة من رواتبهم، أقر المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب، ذاك المسعّر حتى اللحظة على أساس دولار 1500 ليرة لبنانية، مقابل دولار يحلق دون أي رادع، والمساعدة المكرمة إذا نُفذّت ترفع المدخول إلى دولار 4500 ليرة لبنانية مقابل حاجته وحقه للإنفاق على دولار وصل إلى 40 الف ليرة ومرشح للمجهول".
وشددت على أنّه "لا حل إلّا بدولرة الرواتب والأجور وتعويضات الصرف، أسوةً بمداخيل كل مكونات المجتمع، فمئات الألوف من الدولارات توزّع كل يوم يمنة ويسرة دون حساب، لا بد من دمج الموظفين في الدورة الاقتصادية".
ولفتت الرابطة إلى أن "الموازنة لم تلحظ تعويضات صرف الموظفين التي قاربت قيمتها العدم"، داعيةً إلى "تصحيح قيمتها بدولرتها، فهي حق مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدولة كما المعاشات التقاعدية والرواتب".
كما دعت إلى "إيجاد حل لمعضلة الاستشفاء والتعليم وبدل النقل، بما يغطّي القيمة الفعلية التي يتكبّدها الموظف وفقاً للمسافات، وفي الوقت الذي يتكبد فيه الموظفون مئات آلاف الليرات يومياً للوصول إلى أعمالهم، قرر لهم منها 95 الف ليرة لبنانية يوميا".
واعتبرت أنّه "يستحيل على الموظفين تنفيذ مذكرة رئيس الحكومة بضرورة التزامهم بالدوام الرسمي والقيام بالواجبات الوظيفية، لأن الراتب مع مساعدة الضعفين لا تغطّي كلفة هذا الحضور ولا حتى نصفه لدى 80 في المئة من الموظفين".
وإذ اعلنت الرابطة رفضها التام لهذه المذكرة، طالبت بـ"تصحيح أوضاع الموظفين والرواتب والاستشفاء وبدل النقل وبقية التقديمات، والاكتفاء بيومي حضور إلى العمل".
وختمت واعدة بأنها "لن تتوانى عن العودة للتصعيد والتحركات بكافة الوسائل المشروعة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
