أعلن وزير الإتصالات جوني القرم أمس، أنه يعمل مع شركتي الخليوي على "خطة إنقاذية طارئة" تتمثل في إعطاء تحفيزات للمشتركين و30 دقيقة مجانية وعروض متنوعة "لتأمين عدم إنفصال المشتركين عن الشبكة الخليوية في ظل إرتفاع سعر صيرفة".
تناولت مصادر متابعة موضوع هذه الإجراءات التي تأتي كتدابير برأيها، أو يمكن إعتبارها كردة فعل reaction أكثر من انها خطة أو plan لمواجهة النتيجة الحتمية لقرارات خاطئة متخذة سابقاً، ولا سيما حيال ربط أسعار خدمات الخليوي بسعر "منصة صيرفة" دون وضع إستراتيجية واضحة لتسعير خدمات الخليوي للصوت والداتا تبعاً للطرق المتبعة عالميا best international practice.
تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن ما كان يشكو منه الوزير القرم هو إرتفاع أسعار المازوت لتشغيل السنترالات والمحطات فتم اتخاذ قرار ربط التعرفة بسعر دولار صيرفة في شهر حزيران الماضي وتم تطبيق القرار في بداية تموز 2022. الا انه لحظة إتخاذ هذا القرار كان سعر برميل النفط عالميا 120 دولاراً في حزيران 2022، بينما اليوم السعر العالمي لبرميل النفط هو 70 دولاراً فقط! وتاليا، يتبين أن ربط التعرفات بسعر منصة "صيرفة" وحده لم يكن قراراً صائباً.
واستطراداً، تسأل المصادر لماذا مثلا لم يتم ربط أسعار خدمات الخليوي في حينه بسعر برميل النفط طالما كانت الشكوى أن الجزء الاكبر من مصاريف التشغيل تذهب لتأمين المازوت؟ وعليه، برأي المصادر "ثمة ضرورة ماسة لوضع إستراتيجية واضحة للأسعار بدل اتخاذ تدابير موقتة لمواجهة تحديّات عميقة".
اليوم، ومن خلال هذه الخطة المقترحة من الوزير القرم وبعد اجتماعاته مع شركتي الخليوي، يتبين وفق المصادر أنه "يتم مراكمة الأخطاء فوق الأخطاء، إذ يجب القيام بإصلاحات جذرية عبر استراتيجية واضحة في موضوع تعرفات الخليوي بدل رشوة المشتركين بـ"تحفيزات وعروض متنوعة" كما جاء في إعلان الوزير".
الإصلاحات الجذرية تقتضي مقاربة الموضوع بطريقة مختلفة كلياً، وإعادة النظر في جميع الأسعار لتأتي أكثر عدالة ومطابقة للقيمة الفعلية للخدمة المقدمة. على سبيل المثال، تشير المصادر الى أن ثمة ضرورة لإتخاذ قرارات صائبة لجهة احتساب سعر مكالمة الخليوي وفقا للثواني وليس إعتبار كسر الدقيقة دقيقة كاملة كما يتم تطبيقه حالياً، بالإضافة الى تمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع وليس حصرها بشهر واحد، فضلاً عن طريقة احتساب سعات الداتا والاستهلاك الإضافي، وغيرها من التعرفات التي هي أقرب الى كونها ضرائب مفروضة على المشتركين بدل أن تكون أسعار عادلة لخدمات يتم تأمينها.
وتختم بالقول إن قطاع "الاتصالات" بحاجة ماسة اليوم الى توافر إرادة صادقة وخبرة مثبتة وشفافية تامة من أجل القيام بهذه الإصلاحات من القيمين على قطاع الاتصالات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
