كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15 ألف ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15 ألفاً بدل الـ8 آلاف والـ12 ألفاً ابتداءً من أول شباط، قائلاً: "دخلنا مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب".
سيبقى العمل بالتعاميم سارياً إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال كونترول، عندها سيلغي "المركزي" كلّ هذه التعاميم و"نُصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعاً لقانون الكابيتال"، قال سلامة.
وعن واقع أسعار الصرف ابتداءً من شباط، قال سلامة لبرنامج "المشهد اللبناني" مع الزميلة منى صليبا (الحرة): "سيصبح لدينا سعران، الـ15 ألفاً وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر". وعمّا إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى رفع أو خفض سعر الصرف، قال إنّ "السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، ولكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد. فمثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات".
وأوضح أنه، في ضوء الإحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان، تبيّن أنّه "سيكون هناك نمو بالاقتصاد اللبناني في العام 2022 بحدود 2 بالمئة. وحركة الاستيراد ارتفعت وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف الماضي، المشكلة هي في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد".
وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف، قال "إن هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، فإذا لجأ مصرف لبنان إلى الطبع فإنه بذلك يخلق تضخماً أكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة. لذلك فإن المطلوب خطوات إصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات".
وعن كيفية تأمين هذا المبلغ أجاب: "طوّرنا طرقنا من خلال تعاطينا مع السوق من خلال صيرفة وأساليب أخرى لتأمين الدولارات من دون أن نضعف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا إلى الأسوأ"، موضحاً أن "الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب. وهذا لا نسميه احتياطاً إلزامياً إنما موجودات خارجية يمكن أن نتصرف بها في الخارج على ميزانية هي 15 مليار و200 مليون. أي هناك قدرة على تحريك 10 مليار و300 مليون خارجياً".
وأضاف: "من أول السنة حتى اليوم، تراجعت موجوادت مصرف لبنان بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار فقط وهذا يعني تأمين التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام وتحمّل تراجع سعر صرف اليورو لأن لدينا يورو في ميزانيتنا".
وأفاد بأن "صندوق النقد كان قد نصح بأن تكون زيادات القطاع العام مدروسة أي أن تطال الزيادات الموظفين العاملين ولكن هناك موظفون هم ربما خارج البلد. لذلك فإن إعادة النظر بطريقة إدارة الدولة ضرورية، فليس مصرف لبنان هو القادر لوحده على حل كل شيء".
وعن كيفية تأمين الدولارات، قال سلامة: "لدينا طرقنا للتدخل في السوق ولكن عكس ما يقولون، نحن لا نسحب دولارات ونحتفظ بها إنما نعيد توزيعها وهذا التوزيع يذهب الى الناس وليس للمستوردين والتجار كما كان الوضع من قبل اي في فترة الدعم". وقال: "لدينا خطتنا لتأمين زيادة الرواتب لكن بالمرحلة الأولى سنضخ دولارت بعدها سنجد الطرق لتأمين الدولارات البديلة، ولكن هذا لا يغني عن ضرورة الإصلاحات".
وأكد سلامة انه لن يموّل شراء الفيول للكهرباء من احتياطات المصرف المركزي وأن "الحكومة تدرس إمكانية فتح اعتمادات مع تسديد لاحق بعد ستة اشهر وستتفق معنا على كيفية تأمين الدعم لهذه الاعتمادات على أن لا يكون مصدرها احتياطات المصرف المركزي. وهذه المبالغ يمكن تأمينها من خلال الجباية. ونعتقد أن بإمكانهم جباية ما يساوي 300 مليون دولار".
وعن حل مجلس إدارة "بنك البركة" قال سلامة: "ليس مصرف لبنان الذي يتخذ هذا القرار إنما الهيئة المصرفية العليا وذلك بعد عدة جلسات وبعد الاستماع اليهم". وأكد أن "المطلوب هو تطبيق تعاميم مصرف لبنان والمصارف التي لا تطبق العاميم تحال الى الهيئة المصرفية العليا وهي هيئة مستقلة عن مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة للمراجعة". وقال إن "لدى البنك نقص في السيولة ونقص في رأس المال"، موضحاً أن "تعيين مدير موقت على البنك ليس بهدف إفلاس البنك. ونأمل أن يتمكن المدير الموقت من تأمين التوازنات وأن تكون هذه المحاولة ناجحة".
وأكد أن "الأسباب نفسها تنطبق على (فيدرال بنك) ولا أستطيع ان أقول اكثر بسبب وجود خصوصية ولكن الأكيد أن ليس الهدف إفلاس هذه البنوك". وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع تقليص عدد المصارف في لبنان بعد إعادة الهيكلة، قال: "نعتقد انه سيتقلص ولكن ليس بشكل كبير لأن هذا الأمر يتوقف على قدرة اصحاب المصارف على رسملتها".
وعن مصير الودائع قال سلامة: "تحمّلنا كل الدعاية السلبية من أجل عدم إفلاس المصارف وإنقاذ ودائع المودعين"، مضيفاً أن "المطلوب لإعادة الودائع تأمين السيولة وخلق حركة اقتصادية لإعادة تسديد الودائع. وهذا ما يسمونه خطة التعافي التي يفترض ان تقوم بها الدولة".
وعن الخطة التي عرضتها حكومة الرئيس ميقاتي والتي تتحدث عن تأمين أول مئة الف دولار من الوديعة، قال سلامة: "هذه خطة إدارة دفع الودائع ولكن كي ندفع الودائع علينا أولاً تأمين السيولة"، مضيفاً أن "مصرف لبنان فعل كل شيء للمحافظة على الودائع من خلال عدم إفلاس البنوك".
وفي سياق آخر، أمل سلامة "إقفال هذا المرحلة من حياته بعد انتهاء ولايته في 31 تموز، وقال إنه لم يمثل أمام القاضية غادة عون في القضايا المرفوعة ضده لأن القاضية عون حكمت علي حتى قبل ان تستمع إلي ومن خلفيات سياسية أو عقائدية أو مصالح معينة. وأنا مستعد للمثول أمام قاض ليس له أحكام مسبقة ضدي".
وعن القضايا المرفوعة ضدّه في الخارج، نفى وجود دعاوى وقال هناك مجموعة على تواصل مع مجموعة في لبنان قدمت إخبارات وقامت بحملات إعلامية تواكب هذه الاخبارات، والمدعي العام يفتح تحقيقا كما يحصل بأي بلد.
وعما اذا كان سيفضح بعض الأسماء بعد انتهاء ولايته قال: "أنا ملتزم القانون والمادة 151 من قانون النقد والتسليف الذي يمنع علي أن أفشي بما اطلعت عليه حتى بعد انتهاء ولايتي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
