بدأت جلسة اللّجان النيابية المشتركة، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، للجان: المال والموازنة ـ الإدارة و العدل ـ الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
واستهل النائب حسن فضل الله جلسة اللّجان بطرح ما أثير إعلامياً بالأمس عن "وجود شركات ومصارف تعمل مع وزارة المال لقبض المستحقات من المكلفين اللبنانيين "كاش" وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق في أقل من سعرها وتحقق أرباحاً طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة، وأن هناك مصارف وشركات محظية، حصلت على امتيازات".
وطالب فضل الله بـ"توضيح وتحقيق في هذا الموضوع".
وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصاً أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلاً عن حجزها أموال المودعين، وتمّت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
