النهار

أظهر تقرير لليونيسف بعنوان "صعوبة الحصول على المياه"، أن "لبنان تمكن من درء انهيار كامل في بنيته التحتية للمياه، ولكن شبكات إمدادات المياه لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية، مما يعرّض صحة الملايين من الأشخاص، ولا سيما الأطفال، للخطر. وآفاق التوصّل إلى حل ستظل قاتمة بينما تستمر أزمة الطاقة، حيث إن نقص الكهرباء يجعل من المستحيل ضخ ما يكفي من المياه، وفي بعض الحالات يتسبّب بتوقف عمليات الضخ تماماً". وينظر التقرير في "التطورات التي حدثت منذ أن حذرت اليونيسف قبل عام من أن نظام المياه وصل إلى نقطة الانهيار". وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر: "فيما تم تفادي الانهيار الشامل لشبكات إمدادات المياه العامة حتى الآن، غير أنه لم يتمّ حلّ الأزمة بعد. ويتأثر حالياً ملايين الأشخاص في البلاد من محدودية توافر المياه النظيفة والآمنة. إن معالجة هذه القضية في غاية الأهمية من أجل ضمان صحّة الأطفال والعائلات في لبنان". وبحسب التقرير، فاقم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بالانهيار الاقتصادي في البلاد، وزاد الأمر سوءاً تأثير جائحة كوفيد 19، مضافاً إليها تداعيات انفجار مرفأ بيروت مما أثر بشدة على البنية التحتية الحيوية. لم يتمكن مقدمو الخدمات في القطاع العام للمياه من توفير ما يكفي من المياه لزبائنهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة عدم توافر مصادر الطاقة اللازمة لضخ المياه، ولكن أيضاً الى عدم قدرتهم على تحمّل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات الضرورية وأسعار الديزل، وسط التضخم المتصاعد. منذ بداية الأزمة، انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات المياه الأربع انخفاضاً كبيراً، الى أقل من 35 ليتراً للفرد الواحد في اليوم وهي نسبة تُعدّ الحد الأدنى للكمية المقبولة لاستهلاك الفرد من المياه. وتعتمد العديد من المنازل على النقل المكلف للمياه بالصهاريج أو من قبل مقدّمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي ضمانات بشأن جودة تلك المياه". وبحسب التقرير، وصل متوسط تكلفة 1000 ليتر من المياه المنقولة بالصهاريج الى 145 ألف ليرة لبنانية في نيسان 2022، أي بزيادة قدرها خمسون في المئة تقريباً مقارنة بشهر نيسان 2021، وبزيادة تعادل ستة أضعاف عما كانت عليه في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد معظم الأسر اللبنانية على المياه المعبّأة لتلبية احتياجاتها من مياه الشفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى مخاوف أفرادها بشأن جودة المياه التي تصل الى حنفيات بيوتهم. في شهر نيسان 2022، أصبح على العائلات التي تعتمد على المياه المعبأة لتلبية احتياجاتها من مياه الشفة، أن تدفع بين ثلاثة الى خمسة أضعاف ما كانت تسدّده قبل عام واحد فقط. تحتاج الأسرة المكوّنة من خمسة أفراد، يتناولون ما مجموعه 10 ليترات يومياً من المياه المعبأة، الى إنفاق نحو 6,5 ملايين ليرة سنوياً - أي ما يعادل 261 دولاراً بالإضافة الى كلفة المياه المستخدمة لتلبية احتياجات الطهو والنظافة العامة.

تؤثر أزمة المياه تأثيراً حاسماً وخطيراً على القطاع الاستشفائي في البلاد وعلى المراكز الصحية الأخرى، بالإضافة الى مياه الشفة في المدارس وتشكل عدم كفاية إمدادات المياه المأمونة خطراً كبيراً على الرضّع وصغار الأطفال، المعرّضين للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحّي، وهي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة. وشددت اليونيسف على أن توفير المياه من خلال مرافق التشغيل العامة يظل الحل الأفضل والأقلّ كلفة، وأنه يجب اتخاذ خطوات فورية لحل أزمة الطاقة ودعم توفير الخدمات، في الموازاة هناك حاجة ماسة الى القيام باستثمارات كبيرة كي تستعيد شبكات المياه العامة فعاليتها. وتحتاج اليونيسف اليوم إلى 75 مليون دولار أميركي سنوياً للحفاظ على استمرارية تشغيل الأنظمة الحيوية وتدفق المياه إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد وحماية الوصول إلى أنظمة المياه العامة وتشغيله.