تعليقاً على تعديلات قانون الشراء العام التي أقرتها الهيئة العامة في مجلس النواب، في الجلسة التشريعية الأخيرة، اعتبرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض لـ"النهار" أنه "لو كانت النية صافية، لم يكن ثمّة ضرورة لتهريب تعديلات قانون الشراء العام كما حصل من دون درس ولا نقاش".
وأشارت الى أن "المعهد كان قد أوصى سابقا الانتظار الى حين إجراء دراسة تقييم أثر تشريعي بعد دخول القانون حيز التنفيذ لمدة سنة مالية على الأقل، على أن توضع اقتراحات التعديل بناء على نتائج هذه الدراسة لنحافظ على ثقة المجتمع الدولي وتكون اقتراحات التعديل مبنية على معطيات وبينات تقترحها هيئة الشراء العام بعد دراستها".
وسألت: "لما العجلة لإقرار تعديلات من دون دراسة أو نقاش أو تشاور مع أهل الخبرة والاختصاص، وما الهدف من إقرار تعديلات بجلسة واحدة، فدراسة القانون استلزمت نحو 88 جلسة نقاش في اللجنة الفرعية حتى يكون القانون متوافق مع المعايير الدولية وقابل للتنفيذ ليضع البلاد على مسارات تعيد ولو قليلا، الثقة بالمنهجية التشريعية".
وإذ استغربت التعاطي مع مواضيع مالية أساسية بهذه الخفة، قالت "لا يجوز التعاطي معها إلّا من خلال منهجيات علمية موثوقة كونها باب للثقة أو للشك".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
