أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال تسلّم الباصات من فرنسا، أنّه ابتداءً من الأسبوع المقبل "سنبدأ بإعداد إطار قانوني جديد للنقل العام في لبنان بحيث تكون الدولة هي المنظمة".
وأشار إلى أنّ "التوظيف في القطاع العام ليس هدف وزارة الأشغال من هنا سنقوم بالشراكة مع القطاع الخاص بمناقصة شفافة وسنقوم بتنظيم العلاقة بين القطاعين، ولن تكون التعرفة ذهاباً وإياباً أكثر من المعدل الموضوع كبدل للنقل".
وشدّد حمية على أنّ "الهدف الأساسي هو تفعيل المرافق العامة، ولتساعدنا دول العالم بتعزيز القطاعات الإنتاجية من دون قيد أو شرط كما فعلت فرنسا".
ولفت إلى أنّ "لبنان ليس عاجزاً ولا فقيراً ولا مفلساً، إنما يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادّة بسبب السياسات المالية لمدة 30 عاماً مرّت".
وقال: "لدينا هواجس عدّة بشأن خطة التعافي أوّلها أموال المودعين".
(حسام شبارو)
(حسام شبارو)
(حسام شبارو)
(حسام شبارو)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
