أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّه "لم يمضِ شهر على السلفة المالية الأخيرة على حساب معاملات الاستشفاء المتوجّبة، حتّى سارع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى إعطاء تعليماته كي تقوم المديريّة المالية بما يلزم للاستمرار من دون أيّ تأخير في دفع مستحقّات المستشفيات من أجل ضمان صمود القطاع الصحّي وبخاصّة الاستشفائي منه عبر هذه السلفات التي تُعدّ الركيزة الأساسية من أجل تسديد مدفوعاتها الشهريّة من رواتب وأجور".
وأصدر كركي قراراً: "قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر نيسان 2022 بلغت قيمتها نحو 38 مليار ليرة لبنانية توزّع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحوَّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة".
وطالب كركي "الدولة اللبنانية بالبتّ سريعاً في ملف تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الطبيّة والاستشفائية والدوائيّة وبخاصّة بعد صدور مرسوم لزيادة الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص 1,325 مليون لبنانية، والتي اعتبر المدير العام أنّ إيراداتها غير كافية لتمويل الزيادة المطلوبة، لا بل أنّ حلولاً كرفع السقف الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والامومة من 2500000 ليرة لبنانية إلى 5000000 ليرة لبنانية، والتي تمّت الموافقة عليها في مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022، وستؤدي إلى رفد الصندوق بمبالغ إضافية تقدّر بنحو 170 مليار ليرة سنوياً، كذلك زيادة الأموال المرصودة للضمان في موازنة الدولة للعام 2022 بقيمة 1300مليار، لتصبح 2500 مليار بدلاً من 1200 مليار هي تدابير من شأنها تأمين جزء لا بأس به من التمويل اللازم لزيادة التعرفات الصحيّة، إضافة إلى تسديد ديون الدولة المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت الـ 5000 مليار ليرة لبنانية حتى نهاية العام 2021، مع الإشارة إلى أنّ الدولة اللبنانية وبعد مرور نحو 5 أشهر لم تسدّد أيّ مبلغ للضمان من الأموال المرصودة له في موازنة العام 2022".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
