النهار

أعلنت جمعية مصارف لبنان أنها، "بناءً على تمني دولة رئيس الحكومة، وتحسساً من المصارف بالاوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، قررت تعليق الإضراب موقتا ولمدة اسبوع.

على أن تدعى الجمعية العمومية الى اتخاذ الموقف المناسب، في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التقى في السرايا الحكومية وفداً من الجمعية، أعلن باسمها محاميها اكرم عازوري تعليق الاضراب لمدة اسبوع.

وسئل عن مطلب الجمعية، فأجاب: "نحن نخضع للقانون، وابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا في حسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. وعلى السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تتخذ الاجراءات لتصحيح الخلل".
وعن اعتبار مجلس القضاء الاعلى ان رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء، قال: "يجب ان تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال ان هناك خللا في عدم تطبيق المادة 751، ولم يتوجه الى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لان لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه الى اقصى الحدود بما تسمح به صلاحياته، ومن الان وصاعدا السلطة القضائية عليها اخذ كل الاجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي جرى ابلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي والرئيس الاول لمحكمة التمييز".

وعن مناشدة القاضية غادة عون البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخل في عمل القضاء، قال: "يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة فان جمعية المصارف قد تضطر الى مناشدة البرلمان ذاته لمساعدتها في تبليغ القاضية عون المراجعات التي ترفض تبلغها".

وأكد ردا على سؤال أن "تعليق الاضراب بهدف تمكين القطاع العام والجميع من حلحلة امورهم، في انتظار ان تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحح الخلل الذي اقر به بيان مجلس القضاء الاعلى بفقرته الاخيرة (أول من) أمس".