أكّد رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي أنّ "الواقع الغذائي في لبنان لم يشهد أي تحسّن منذ شهرين، إنما إزداد سوءاً جراء الحرب في أوكرانية والبلبلة في الأسواق العالمية، وكذلك جراء عودة سعر الصرف الدولار إلى الارتفاع في السوق المحلية فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها مصرف لبنان في تمويل الموادّ الاستهلاكية الأساسية كالقمح والبنزين.
وإذ لفت بحصلي أنّه "لا يوجد أيّ مخاطر لفقدان الموادّ الغذائية، خصوصاً أنّ مستوردي الموادّ الغذائية كان لديهم الكفاءة والمرونة في إيجاد البدائل للكثير من الموادّ الغذائية وفي أسواق عالمية مختلفة"، نبه من "أمور لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوة على الأمن الغذائي للبنانيين، وتتمثل بما يسجّله سعر صرف الدولار من ارتفاع متواصل الذي يؤدي حتماً إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي ارتفاع أسعار كلّ السلع ومنها الموادّ الغذائية".
وقال بحصلي: "إزاء ذلك، المطلوب فوراً من القوى السياسية إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية قبل فوات الأوان"، مبدياً خوفاً شديداً و"في حال استمرار الأمور بالتطور السلبي لا سيما على مستوى سعر الدولار، من عدم تمكن شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحصول على كامل حاجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الاستشفائية وخلافه".
وشدد بحصلي على أنّ "التحدي الأكبر اليوم، ليس في تأمين الموادّ الغذائية، إنما في استطاعة المواطن دفع ثمنها لاسيما بعدما اقترب سعر صرف الدولار من الـ34 ألف ليرة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكل أكبر".
ولفت إلى "انخفاض استيراد الموادّ الغذائية من الخارج"، عازياً ذلك إلى "تراجع الاستهلاك الذي يعبّر بشكل واضح عن ضائقة شديدة على المستويين المعيشي والحياتي".
وختم بحصلي بيانه بدعوة النواب كافة من دون استثناء إلى "تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتوحد من أجل معالجة الواقع الاقتصادي، وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
