ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الخميس أنّ التزام المركزي بكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاماً "غير مشروط" حتى رغم اعترافه بأنّ الرفع الحادّ لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة.
وقال للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "نحتاج حقاً لإعادة استقرار الأسعار... لأنّه من دون ذلك لن نتمكن من الحفاظ على فترات من الحدّ الأقصى للتوظيف يتمّ فيها توزيع المنافع على نطاق واسع للغاية... إنّه أمر نحتاج لفعله... يتعين علينا فعله".
وجاءت تصريحات باول في اليوم الثاني من الأسئلة الصعبة التي يواجهها في الكونغرس بشأن جهود المركزي الأميركي للسيطرة على التضخم الذي وصل، بطريقة قياس المركزي المفضلة، إلى ما يفوق ثلاثة أمثال المعدل المستهدف البالغ اثنين في المئة.
وقال باول للجنة البنوك في مجلس الشيوخ إنّ البنك المركزي لا يحاول إيجاد بيئة تدفع نحو الركود لكن حدوثه أمر "وارد بالتأكيد" بالنظر للأحداث العالمية الأخيرة خاصة حرب أوكرانيا وجائحة كورونا ما جعل من الأصعب كبح التضخم من دون آثار جانبية.
وقالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ميشيل بومان اليوم الخميس إنّها تدعم زيادة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في تموز تليها زيادات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات "القليلة المقبلة"، وهو نهج أكثر تشديداً للسياسة النقدية من أغلب نظرائها في البنك المركزي.
وقال اقتصاديون استطلعت "رويترز" أراءهم هذا الأسبوع إنّهم يتوقعون رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل ويليه نصف نقطة مئوية في أيلول من دون تراجع عن تحركات الربع نقطة مئوية قبل تشرين الثاني على أقرب تقدير.
وقال باول أمام لجنة مجلس النواب أمس الخميس إنّ هناك خطراً بأن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة. وسجّلت البطالة 3,6 في المئة في أيّار في الولايات المتحدة.
وتابع قائلاً "ليس لدينا أدوات ضبط دقيقة... لذلك هناك خطر أن ترتفع البطالة عن مستوى منخفض تاريخي. سوق عمل تصل نسب البطالة فيها إلى 4,1 في المئة أو 4,3 في المئة لا تزال سوق عمل قوية للغاية".
لكنه قال إنّ الركود ليس أمراً حتمياً، وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي في النصف الثاني من العام الجاري بعد بداية بطيئة في 2022.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
