شدّدت لجنة الاقتصاد على ضرورة وضع "خطة لإعادة هيكلة المصارف".
وكانت قد عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والنواب اعضاء اللجنة.
بعد الاجتماع، صدر عن اللجنة البيان التالي :"استمعت اللجنة إلى شرح مفصل من الشامي حول خطة التعافي التي وضعتها الحكومة اللبنانية إضافة إلى موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتطرقت إلى موضوع عدم احتواء الخطة لمسألة النمو الاقتصادي الذي يعتبر أهمّ ركائزها".
كما طالبت اللجنة الحكومة "العمل على وضع مشاريع قوانين لمتابعة هذه الخطة وإرسالها إلى مجلس النواب للعمل على إقرارها، كما طالبت التحلّي بالجرأة لوضع خطة لإعادة هيكلة المصارف وإعادة دوران عجلة الاقتصاد".