قرّرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي زيادة أيّام عدم الحضور إلى العمل يوماً إضافيّاً إلى جانب يوم الجمعة، وذلك كخطوة تحذيرية أولى لأصحاب القرار".
وقالت في بيان إنّه "بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وحيث أنّ انعكاس تدهور سعر الصرف اليومي يساهم في تهالك المظلّة الاجتماعية للمستخدمين ولا سيّما بعد خسارتهم التغطية الصحية، والعيش مع عائلاتهم بكرامة وإنسانية، وتأمين متطلّبات الحياة بحدّها الأدنى، وفي المقابل تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة تزداد انهياراً وأصبحت تساوي أقل من 20% من الفاتورة الصحية الفعلية، وأضحينا عرضة للموت على أبواب المستشفيات أو من عدم القدرة على تأمين كلفة العلاجات الصحية، وحيث أنّ المجلس التنفيذي سبق وتقدّم بعدّة كتب إلى المراجع المختصّة لإنصاف المستخدمين بالتغطية الصحيّة سنداً لأنظمة الصّندوق، والمساعدة الاجتماعية المحقّة وتعديل متمّمات الرّاتب من تعويضات ونقل وانتقال لمستحقيها، يعلن المجلس التنفيذي رداً على هذه السياسات الظالمة زيادة أيام عدم الحضور الى العمل يوماً إضافياً الى جانب يوم الجمعة".
ودَعَت "جميع مستخدمي الصندوق وبصورة خاصة المدراء ورؤساء المصالح والمراكز والدوائر والمفتشين والأطباء المراقبين والمراقبين الإداريين على المستشفيات والمندوبين الإداريين الى التقيّد التام بعدم القيام بأيّ أعمال خلال يوميّ الثلثاء والجمعة من كلّ أسبوع، اعتباراً من تاريخ 27/01/2023، ويعتبر عدم الإلتزام طعنة بحق المؤسسة والعاملين فيها".
وناشد المجلس المسؤولين كافّة في الضمان والدولة إلى "صحوة ضمير" ووضع حدّ للسّياسات المدمّرة التي تمارس في الصندوق وخارجه، فالضمان الإجتماعي آخر ما تبقّى من مظلّة الأمان الاجتماعي في لبنان وأن حمايته وحماية حقوق العاملين فيه مسؤولية وطنية".