ولفتت الهيئة إلى أنّ أرقام الأسعار باتت منشورة بالتفاصيل على موقعها الإلكتروني.
للاطلاع على الأسعار الجديدة:
وأقرّت الحكومة، في جلستها الأخيرة، رفع تعرفة شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش" عبر قسمة الفاتورة الأساسية على 3.3 ولاحقاً ضربها بسعر دولار صيرفة، وذلك ابتداءً من شهر تموز المقبل.
وسبق أنّ أكد وزير الاتصالات جوني القرم في مؤتمر صحافي "اننا نرفع صرخة موحدة باسم القطاع وباسم 5 آلاف عائلة تعيش من هذا القطاع وباسم الاقتصاد اللبناني وكل اللبنانيين، ان اليوم هي اخر فرصة امام مجلس الوزراء لمنع انهيار قطاع الاتصالات من خلال اقرار رفع التعرفة بشكل مدروس للقطاعين الثابت والخليوي".
وقال "لدينا مرسومي تعرفة في مجلس الوزراء، وانا هنا لأقول بصوت عالٍ: لا احد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع اذا لم تقر التعرفة الجديدة للقطاع الثابت (اوجيرو) ولقطاع الخليوي، لانها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يُحتمل.
واضاف: تمكنا من تقليص المصاريف في قطاع الخليوي من 560 مليون دولار الى 255 مليون ، وزدنا الايرادات من خلال خلق خدمات اضافية ومفاوضة مورّدي الخدمات VAS على حصّتها وحصة الدولة 30/70 الى 70/30. وعملنا على تركيب طاقة شمسية وبطاريات lithium ب 225 مركز ألفا و 179 مركز تاتش لمزيد من التوفير بالمازوت. تقدّمنا بمشروع من شأنه ان يوفّر 42 مليون دولار عن طريق توقيف 2G وهذا المشروع معروض على مجلس الوزراء وموجود على جدول الاعمال. لكن كل ذلك لا يكفي لانه وبفعل فرق سعر الصرف بات مدخولنا 70 مليون دولار فقط.
اما بالنسبة للقطاع الثابت (اوجيرو) فقد وضعنا خطة عمل واضحة لمكافحة الانترنت غير الشرعي الذي يشكّل نسبة 62 في المئة من إجمالي المشتركين، مردود هذه الخطة ألف مليار ليرة بالسنة. وتقدّمنا بمرسوم يتضمّن زيادة تعرفة من شأنه ان يوفّق بين المصاريف الضرورية لاستمرار القطاع من جهة، وقدرة المواطن الشرائية من جهة اخرى، وارباح القطاع الخاص من جهة ثالثة.
وشدد القرم على انه "في حال لم يقرّ المرسوم لا احد يحمّلني المسؤولية، ولا احد يفسّر كلامي انه هروب من المسؤولية لأنّني اقوم بواجباتي وبكلّ مسؤولية وراحة ضمير."
وشدد على انه اذا لم يقر المرسومان بالصيغتين التي قدمتها فخيار الاستقالة مطروح وسيعرض الموضوع على دولة الرئيس ميقاتي "لانني لا اريد ان يقولوا انه على ايامي بات قطاع الاتصالات مثل الكهرباء".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
