لم يفض اجتماع "اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" الذي عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين وممثلي رابطة موظفي القطاع العام، إلى اتفاق نهائي حيال الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو القطاع العام منذ أكثر من شهر. وينتظر أن يبتّ بالموضوع في اجتماع آخر تعقده اللجنة الأربعاء المقبل للبحث عن مصادر لتمويل المطالب المتعلقة بتحسينِ الرواتب والتقديمات الاجتماعية، إضافة إلى السقوف التي يمكن أن تكون عليها المنح الاجتماعية الشهرية وبدل النقل.
وبعدما كان الاتفاق الأوّلي على إعطاء راتب إضافي مع المساعدة الاجتماعية التي أُقرّت وقيمتها مليونا و95 ألف ليرة بدل نقل عن كلّ يوم حضور، مع حوافز حضور قد تبلغ 200 ألف ليرة كحدّ أدنى و300 ألف ليرة كحدّ أقصى، اتّفق على تخفيض الحوافز إلى ما بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة مقابل حضور 3 أيام على الأقل أسبوعياً.
ووفق المعلومات، فإنّ مصادر التمويل التي يتمّ البحث بها ستتأتّى من الرسوم المتوقع استيفاؤها من رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار بيروت بالدولار النقدي بدلاً من استيفائها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، بما يسمح بإدخال 500 إلى 600 ألف دولار أميركي يومياً إلى خزينة الدولة. وفي حال اعتمد هذا الاقتراح، فإنه يمكن تأمين المبلغ لتمويل مطالب موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 15 ألف موظف خصوصاً أنه لا يتعدّى الـ 100 مليار ليرة، وفق ما قال ممثل رابطة الموظفين لدى الحكومة حسن وهبي لـ "النهار".
وأردف: "لكن يبدو أنّ الدولة غير متحمّسة لعودة الموظفين الى العمل، وإلّا كانوا بتّوا بالموضوع قبل الآن، علماً أنّه يمكن حلّ الأمر بسلفة خزينة تماماً كما حصل مع المساعدة الاجتماعية التي أقرّت بسلفة خزينة قدرها 3400 مليار ليرة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
