النهار

باشرت لجنة المال والموازنة في جلسة أمس برئاسة النائب ابرهيم كنعان، درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 9000 المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة، في حضور مسؤولي البنك الاوروبي للاعمار والمؤسسة الدولية للتمويل وممثلين عن الادارات والجهات المعنية.

ويعتبر هذا البند من الاصلاحات المطلوبة لاطلاق المشاريع الملحوظة في لبنان، بحسب مداولات النائب كنعان في زيارته الأخيرة لواشنطن ولقاءاته مع المؤسسات المالية الدولية.

 

ويأتي هذا المشروع عطفاً على ورقة سياسة قطاع الكهرباء (2010) التي وافق عليها مجلس الوزراء في تموز 2010، والتي من أهدافها توفير ثلث الطاقة الكهربائية المطلوبة من خلال الطاقة المتجددة.

واشار كنعان عقب الجلسة، الى "أن أهمية المشروع الذي يهدف الى تأمين 30 في المئة من حاجة لبنان من الطاقة بتكلفة متدنية، وبامكان انتاج أكبر من المعمول به راهنا، وذلك يتوقف على مدى تجاوب القطاع الخاص، لأن المشروع قائم على فكرة التعاون مع القطاع الخاص".

وأشار الى ا"أن المشروع مخصص للمبادرات الفردية من 10 ميغاواط وما دون، ويؤمن الطاقة للمنتج المحلي في القرية أو المدينة وصولاً الى المستهلك، بينما تحصل الدولة على رسم عبور لاستخدام شبكاتها".

ولفت الى "تشجيع المؤسسات المالية الدولية التي كانت حاضرة في الجلسة للمشروع، واستعدادها لتمويل من 100 الى 200 مليون دولار لمشاريع انتاج الطاقة المتجددة في لبنان، بشروط مشجعة للمستهلك والمنتج اللبناني، تراعي البيئة وتفيد لبنان في هذه المرحلة".

واوضح أن "من الأمور التي جرى طرحها، هي قدرة الدولة اللبنانية على التوصل الى 1200 ميغاواط، وهو ما يتطلب صيانة المعامل حسبما افادت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان"، مشدداً على "أن هذا القانون لا يتعارض مع القانون 462 لا بل يكمله، مما يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة من البنود الاساسية المطلوبة لتنظيم العلاقة مع الدولة وتوزيع الطاقة".

وذكر "ان الجلسة المقبلة تعقد الاسبوع المقبل لمناقشة بنود القانون تمهيدا لاقراره، وهو الذي يشكّل مطلبا اساسيا لتفعيل التمويل الخارجي للمبادرات المنتجة في لبنان، في ضوء التعثر المالي الذي يعانيه".