أوضحت هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي، في مصرف لبنان، أنه "بالإشارة إلى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الأسبوع على اللائحة الرماديّة، نفيد أنه تم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي اختتمت أعمالها يوم أمس في مملكة البحرين".
وقالت: "إن اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدّت لمدّة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان".
وأضافت: "سوف يحدّد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحدّدة، على أن يقدّم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024".
وختمت: "تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، وإثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه".
وفي وقت سابق، أفادت معلومات "النهار" بأن لبنان نجح في تجاوز قطوع إدراجه على "#اللائحة الرماديّة" في قوائم منظّمة العمل الماليّ Financial Action Task Force للدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة #تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأمهل المعنيّون سنة حتى معالجة الثغرات التي قد تضع لبنان في مربّع الخطر.
وفيما لم تتضح التفاصيل بعد، علمت "النهار" أنّ ثمّة نقطتين أساسيّتين على لبنان التعجيل في معالجتهما، إحداهما تتعلق بالإجراءات القضائية التي اعتبرتها المجموعة "بطيئة" في حقّ المشتبهين بتبييض الأموال الذين تضع أسماءهم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أو ال#مصارف.
واللافت أنّ منظمة العمل الماليّ وفق ما علمت "النهار" أبدت ملاحظاتها الإيجابية عموماً على عمل المصارف اللبنانية وهيئة التحقيق الخاصة في هذا المجال، مشيرة في السياق الى أن ثمّة 9 نقاط بينها نقطتان إيجابيتان و7 نقاط اعتبرتها المجموعة "مقبولة".
وكان قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال (FATF) ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، وضعت تقييماً أولياً للاقتصاد اللبناني، أبلغته إلى الدول الأعضاء خلال اجتماعها في البحرين، ومن بينها لبنان الذي تمثل بـ 10 أشخاص من هيئة التحقيق الخاصة وبعض المعنيين من الجهات القضائية والأمنية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
