انكمش إنتاج المصانع الأميركية، للشهر السابع على التوالي في أيار، مع استمرار الطلبيات الجديدة في الانخفاض وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المصانع عززت التوظيف إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.
وقال معهد إدارة التوريد اليوم إن مؤشر مديري المشتريات في الصناعات انخفض إلى 46.9 نقطة الشهر الماضي من 47.1 نقطة في نيسان. وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ظلّ فيه المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة مما يشير إلى انكماش في التصنيع، وهو أطول امتداد من نوعه منذ الركود العظيم.
وتدعم القراءات الضعيفة المستمرة لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام. لكن كانت هناك فترات مثل منتصف التسعينيات، وكذلك منتصف وأواخر الثمانينيات، حين ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة لمدة طويلة من دون أن يصاحب ذلك ركود.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 47 نقطة في أيار.
يتعرض التصنيع الذي يمثل 11.3 في المئة من الاقتصاد لضغوط بسبب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ آذار 2022، حين شرع البنك المركزي الأميركي في أسرع حملة تشديد نقدي منذ الثمانينيات لترويض التضخم.
وشددت البنوك أيضاً شروط الإقراض في أعقاب اضطرابات شهدها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة، بينما يتحول الإنفاق إلى الخدمات بدلاً من السلع التي تُشترى عادة عن طريق الائتمان.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات المستقبلية الجديدة في استطلاع معهد إدارة التوريد إلى 42.6 نقطة الشهر الماضي من 45.7 نقطة في نيسان.
وانتقلت المعركة ضد التضخم إلى الخدمات، إذ ما زالت الأسعار مرتفعة.
وارتفع مؤشر التوظيف في المصانع إلى 51.4 نقطة من 50.2 نقطة في نيسان. ويشير ذلك إلى زيادة الوظائف بقطاع التصنيع في أيار بعد أن انتعشت في نيسان.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
