طالبت رابطة النواب السابقين بـ"التزام النصوص الدستورية لمنع الفراغ في المواقع الدستورية من دون استثناء، لعله في التغيير المنشود يمكن ان يرى اللبنانيين بصيص امل جديد في المستقبل، يساعدهم على الخروج من الاحباط الذي اوصلهم اليه معظم القرارات المشوبة بالفساد في المرحلة السابقة ".
وأشارت في بيان بعد اجتماع هيئتها الادارية برئاسة النائب السابق طلال المرعبي، الى انها "فوجئت بالمواقف التي صدرت عن الحكومة في جلستها الاخيرة، كما فوجيء معظم اللبنانيين بالتهم المتبادلة في تعطيل اقرار ملف الكهرباء التي تجاوز انقطاعها عقوداً من الزمن، مما ادى الى تخريب الاقتصاد في كل مجالاته الصناعية والزراعية والسياحية وارهقت حياة اللبنانيين وهدرت مداخيلهم "، معتبرة "أن الفساد الذي حصل في هذا الملف، ادى ايضاً الى سرقة مليارات الدولارات التي أهدرت وأحرقت في افران الفيول و المازوت ".
و"توقفت بذهول امام ما طرح أن وزير الطاقة قام بسحب الملف من جدول اعمال مجلس الوزراء، علماً ان الاصول تقضي بأن من يوقف معالجة اي ملف وارد على جدول الاعمال هو مجلس الوزراء، او رئيس الحكومة الذي له سحب اي ملف بصفته الدستورية التي تنيط به صلاحية اعداد هذا الجدول".
ودعت "ذوي النيات الحسنة" الى "الوقوف في وجه هذا الاسلوب من التعمية على الحقائق وتجهيل الفاعل امام الراي العام ".