الضمان الاجتماعي.
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، زيادة التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائة، وذلك في مؤتمر صحافيّ عقده في المركز الرئيسي للصندوق في وطى المصيطبة، في مشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام عضو مجلس الإدارة بشارة الأسمر وعضوَي مجلس الإدارة محمد حرقوص وجورج علم ومديري الصندوق، أعلن من خلاله زيادة التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائة.
وأكد كركي "نية الصندوق التركيز على فرع المرض والأمومة، الى جانب فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة اللذين سبق وعمل على تحضير مشاريع من شأنها أن تحسن من تقديماتها، لكن نفاذها ينتظر إقرارها من قبل الجهات المعنية: مرسوم لزيادة التعويضات العائلية 3 أضعاف في مجلس الوزراء ونظام استبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب في مجلس الإدارة".
كما لفت إلى أنّ "الهدف الذي تصبو إليه إدارة الضمان هي استعادة الثقة بالصندوق وبالدور الذي لطالما لعبه كصمام أمان اجتماعي وصحي لثلث الشعب اللبناني".
وفي شأن زيادة التعرفات الدوائية، أوضح كركي الآلية التي "اعتمدت من أجل إقرارها حيث تم اعتماد سياسة انتقائية طالت أدوية الأمراض المزمنة، إذ أن وزارة الصحة العامة أخذت على عاتقها موضوع الأدوية المستعصية والسرطانية". وقال: "تم مضاعفة تعرفة بعض الأدوية المزمنة الGenerique 15 ضعفا والأدوية ال Brand 12 ضعفا وقد بلغ مجموع الأدوية المعدلة أسعارها 677 دواء أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع الأدوية المعتمدة في الصندوق (3000 دواء بعد شطب حوالي 500 دواء كان معتمدا في السابق).
هذه الزيادة تراوحت بين 20-100 في المائة أي بمتوسط عام يساوي 40-50 في المائة من السعر الرسمي للدواء، هذه التعرفات سوف تصبح نافذة اعتبارا من 20 حزيران من أجل إعطاء الوقت الكافي لتعديل برامج المكننة في الصندوق. وتجدر الإشارة الى أن كلفة هذه الزيادات على الدواء قدرت ب 1155 مليار ليرة".
أما عن تمويل هذه الزيادات، فقال: "تم تأمينه من الايرادات الإضافية التي سيحصل عليها الصندوق والبالغ قدرها حوالي 8365 مليار ليرة والناتجة عن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ليرة في فرع ضمان المرض والأمومة، الآلية عينها التي اعتمدت بالنسبة لزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى التي استنفذت 1328 مليار ل.ل. لتغطية علاج حوالي 2000 شخص تقريبا بنسبة 100 في المئة".
وأكد أنّ "الضمان يحرص على توزيع أي زيادات في الإيرادات لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين". أما الرصيد المتبقي (5832 مليار ليرة) فقد خصص لمعاينات الأطباء والاستشفاء حيث أصبحت معاينة الطبيب العام 300 الف ل.ل. والطببيب المختص 450 الف ل.ل. أي ما يعادل 9 مرات، وقيمة ال K التي تحدد قيمة العمل الطبي تم مضاعفتها 10 مرات لتصبح 75 الف ليرة".
وأعلن أنّ "المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة مرتبطة بإقرار مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ليرة"، داعياً الأطباء والمستشفيات وكافة المؤسسات الصحية، إلى مد يد العون وتضافر الجهود من أجل اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية، كذلك طالبهم الالتزام بمقررات وتعرفات الصندوق تحت طائلة اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة التي تصل حد فسخ العقود والملاحقة القانونية إذا اقتضى الأمر".
وطالب كركي الدولة بمعاملة كافة الجهات الضامنة سواسية، وتسديد ديون الصندوق المتوجبة عليها والتي تجاوزت الـ5000 مليار ليرة.