دعت جمعيّة الصناعيّين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني، وزير الطاقة والمياه، ومؤسسة كهرباء لبنان إلى "إعادة النظر بالقرار الصادر والقاضي بخفض التعرفة الكهربائية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط ٢٠٢٣، سنتاً واحداً وحسم ٢٥ في المئة من الأكلاف الثابتة، على أن يأخذوا في الاعتبار أوضاع اللبنانيين عموماً والصناعيين على وجه الخصوص، لا سيما أن القطاع الصناعي هو المحرّك الحقيقي للعجلة الاقتصادية في البلاد. والأكلاف التي سترتّبها التعديلات الجديدة لا طاقة للقطاعات الاقتصادية واللبنانيين كافة على تحمّلها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة".
جاء موقف جمعية الصناعيين تعقيباً على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء في هذا الصدد.
وفي بيان، قالت الجمعيّة: "نستغرب أن تأتي ترجمة النقاشات التي حصلت في الاجتماع المنعقد في السرايا الحكومية الثلثاء الماضي في حضور وزير الطاقة والمياه، المخصّص لموضوع التعرفة الكهربائية، وكيفية الإفادة من تراجع أسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار الأميركي، مغايرة لما تم التفاهم عليه لجهة أن النتائج يجب أن تخلص إلى خفض كلفة التعرفة أقلّه بالنسبة عينها التي تدنّت فيها أسعار المشتقات النفطية.
وسجّلت الجمعيّة الملاحظات التالية:
- "إن التخفيض طال الاكلاف الثابتة، وهذا أمر إيجابي، ولكن ليس كافياً، لأن هذه الأكلاف يجب أن تغطي خدمة على مدار ٢٤ ساعة، في حين أن التغذية لا تتجاوز أربع ساعات يومياً في أفضل الحالات. وإذا أجرينا حساباً مبسطاً مقارنة بين الأكلاف الثابتة وساعات التغذية التي تؤمنها المؤسسة، يتبيّن بنتيجتها أن سعر الكيلوات الحقيقي سيتجاوز الدولار. وهذا الأمر لا ينعكس سلباً على القطاع الصناعي فحسب وإنما على كل القطاعات الاقتصادية وعلى المشتركين في الشبكة.
- يضاف إلى ذلك، أن مؤسسة كهرباء لبنان قد عمدت إلى إلغاء شطور التعرفة، والتي كانت حقاً مكتسباً للصناعيين اللبنانيين، وهي في كل الأحوال، كانت تفيد المؤسسة نتيجة استهلاك القطاع الصناعي فائض الإنتاج الليلي.
- إن الموافقة على التعرفة الجديدة كان يمكن أن يحصل لو أن المؤسسة نجحت في تنفيذ التزاماتها بزيادة ساعات التغذية، بحيث يصبح احتساب كلفة الكيلوات أقل. ولكن مع استمرار التغذية وفق برنامج مقنن لا يتجاوز ٤ ساعات يومياً كما ذكرنا سابقاً يجعل هذه الكلفة أعلى".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
