النهار

ترأس رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصِّص لبحث ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية وأماكن تجمُّع النازحين السوريين، قبل ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، وشارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، مديرة شؤون الاونروا في لبنان دوروتي كلاوس، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وأعلن فياض بعد اللقاء أنّه "عقدنا اجتماعاً اليوم بناء على طلبنا مع الادارات المعنية بشؤون النازحين السوريين- الأمم المتحدة واللاجئين الفلسطينيين - الأونروا، وتمحور النقاش بشأن ضرورة معالجة موضوع دفع فواتير استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء".

وأضاف: يجب دفع ثمن الكهرباء لأنّ لها كلفة هي كلفة الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء، وليس مطلوباً من اللبنانيين إن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه"، معلناً أنّه "اتفقنا خلال الاجتماع أن تكون هناك لجنتان فنيتان، الاولى تعنى بموضوع مخيمات السوريين لدفع المستحقات المتوجبة عليهم، وقد أتمت مؤسسة كهرباء لبنان وضع نحو 900 عداد في تلك المخيمات، واللجنة الثانية تُعنى بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأول اجتماع سيحصل غداً في مؤسسة كهرباء لبنان سيُخصَّص لموضوع مخيمات الفلسطينيين والثاني سيُخصَّص للسوريين، وهذا أمر مهم نلفت النظر اليه لأننا ندخل في الدورة الثانية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط وعلى اللبنانيين أن يعرفوا انه ليس مطلوبا منهم تغطية كلفة استهلاك النازحين".

وردّاً على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة و"الأونروا" على تغطية الكلفة، قال فياض: "لقد أبديا استعداداً لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول، ووجدت أنّه من الضروري لفت نظرهم للوضع الطارئ لهذا الملف، فنحن لا يمكننا ان نسمح بأن يخل هذا الملف بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان فتوازننا المالي يأتي اولا عبر بناء المؤسسات وكهرباء لبنان كانت على شفير الانهيار وقمنا باستردادها ووضعناها على المسار الصحيح للاستقامة المالية والادارية".

وعن إمكانية قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال عدم الدفع، أشار فياض إلى أنّ "هذه الأمور، سنعالجها حين نصل إليها، ولا نزال لغاية الآن ايجابيين ونحن نسعى لإيجاد الحل لدفع الفواتير، وفي النهاية لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة، والأمر نفسه ينطبق على الادارات والمؤسسات الرسمية".