الهموم الصحية والدوائية وتراجع قدرة المؤسسات الضامنة ولا سيما منهما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، وضعت أمس على مشرحة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية التي اجتمعت برئاسة النائب بلال عبد الله، وحضور وزير العمل مصطفى بيرم، المدير العام للضمان محمد كركي والمدير العام للتعاونية يحيى خميس.
عبد الله
اثر الجلسة، قال عبد الله: "كانت على جدول أعمال اللجنة نقاط عدة أساسية وجوهرية، الاولى مرتبطة بمهمات وزير العمل والجهد الاستثنائي الذي قامت به وزارة العمل لمواكبة حاجات الناس، اي الفئات العاملة في المجتمع اللبناني بما يترافق كليا او جزئيا مع القدرات الاقتصادية.
ناقشنا مع معاليه انعكاس هذا الارتفاع على التقديمات في صندوق الضمان الاجتماعي بوجود الدكتور كركي الذي وضعنا تفصيليا في الانجازات التي حصلت في ما خص التعرفات ومرضى غسيل الكلى. والمرتقب اعطاء سلف للمستشفيات، كما جرت العادة في الضمان لتسهيل عمل المضمونين.
والواضح ان بعض التحويلات من الدولة اللبنانية ووزارة المال الى صندوق الضمان بمسعى من معاليه، ترفع من امكاناته لتغطية حاجات الناس الاستشفائية والدوائية.
وبالمستوى نفسه، ناقشنا هذا الامر مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الجهود التي قام بها. نتمنى ان يكون هناك التزام من المؤسسات الاستشفائية، والهدف ان تخفف الفروق على الناس وتخفف اعباء عن المواطن".
بيرم
أما بيرم، فقال: "في ما يتعلق بالرواتب والاجور، عملنا نوعا من الحماية للعامل وتركنا الاجتماعات مفتوحة، وأهمية الزيادات انها زادت واردات الضمان الاجتماعي. وهذا يعني نوعا من الاستقرار الاجتماعي. لجنة الصحة رفعت توصية لتغطية ما يجب القيام به، وصحة المواطن هي الاولوية. نحن في مواكبة مستمرة".
كركي
وقال كركي: "على ضوء القرارات والمراسيم التي صدرت، فان الـ 8315 مليارا ستوزع على غسيل الكلى والتعرفات الاستشفائية والطبية، ونؤكد ان مريض غسيل الكلى لا يدفع ليرة عندما يدخل الى المستشفى وطبابته مؤمنة على حساب الضمان الاجتماعي.
أما في ما يتعلق بالدواء، فمازلنا على تعرفة الـ 1500 وتكلفة الدواء مرتفعة جدا. ارتأينا كون الادوية السرطانية والمستعصية مغطاة، أن نعمل على الادوية المزمنة: الضغط، السكري والكوليسترول. 677 دواء موجودة على لوائح الضمان.
موضوع الدواء عملنا عليه وسينفذ اعتبارا من 20 حزيران. وموضوع التعرفات الطبيب الاختصاصي 450 الفاً، الطبيب العادي 300 الف. كما عدلنا موضوع الاقامات في المستشفى. هذه الامور الاساسية رفعناها استنادا الى الاموال الاضافية التي دخلتنا".