النهار

أقرت اللجان النيابية في جلسة مشتركة في ساحة النجمة، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، اقتراح قانون فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية (إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين)، في ظل معارضة تكتل "الجمهورية القوية" ونواب "تغييريين" تعتبر أن هذا الأمر من مهمات الحكومة.

وقال بو صعب، بعد انتهاء الجلسة: "كانت على جدول الاعمال ثلاثة بنود، الاول اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية، يعني اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي، واقتراح القانون الثاني هو لتغطية اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجاري. والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وتوافق النواب على مسؤولية الحكومة عن الوضع الذي وصلنا اليه، خصوصاً انها الى هذه اللحظة، لم ترسل بعد موازنة 2023، وهذا الامر ممكن ان يكون حلا وبديلا مما نقوم به حاليا. وفي رأيهم أن الحكومة تتحمل تبعة التقاعس الذي وصلنا اليه اليوم والاخفاقات المتكررة التي تعودنا عليها، ولو أنها حكومة تصريف اعمال، وتجتمع بطريقة عليها خلاف.

اذا، هذا الاجتماع دستوري أو لا؟ قدمنا اقتراحا بفتح اعتماد إضافي، وهذا ليس سلفة. كما اعتبر البعض داخل الجلسة، وهذا من صلب الواجبات الدستورية للمجلس، ولا شيء يمنع المجلس إطلاقاً بحسب القانون والدستور، ان يجري تقديم اقتراحات قوانين من هذا النوع، إلا عندما نناقش الموازنة".

وأضاف: "هناك 400 الف عائلة ستتأثر باقتراحات القوانين التي تقدمنا بها، لم يعد من قيمة لرواتبها، الحكومة عاجزة، والبعض يعتبر عملها غير قائم، والبعض عبر عن وجهة نظره. ونعتبر ان هذا الامر قانوني واحيل من المجلس على اللجان المشتركة، وتفاديا للاشكال القائم بالسياسة، أشار زملاء الى ان ليس علينا ان نتحمل كرة النار التي ترسلها الحكومة. لكن من يدفع الثمن؟ أليس المواطن والعسكري والاستاذ، اوليس الـ 400 الف عائلة؟

من هذا المنطلق، تقدمنا باقتراح وانا من الموقعين عليه وهو بديل من الفراغ. "كتير هين" ننتقد ونسجل مواقف ونقول: لا شيء يجب ان يحصل قبل انتخاب رئيس الجمهورية. انا معهم ولكن ليس على حساب المواطن، ونحن وجدنا حلا للمواطنين".


"الجمهورية القوية"
وعقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" جورج عقيص، غادة ايوب، ورازي الحاج مؤتمرا صحافيا، أسف فيه عقيص لـ"استمرار مخالفة الدستور تحت قبة البرلمان". ومما قال: "اليوم، تتوالى فصول المخالفة من خلال اقرار اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون يدخل في صلب عمل السلطة التنفيذية التي اعطاها الدستور حق إعداد مشروع قانون الموازنة وفتح الاعتمادات من ضمنها.

كذلك عقد النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، مؤتمرا صحافيا استهله خلف قائلاً: "عندما لا تقدم الحكومة موازنتها وبالتالي تكون عاجزة عن تقديم هذه الموازنة، وترمي بالمسؤولية على المجلس النيابي ويغطي المجلس هذا التلكؤ، فهذا امر لا نقبل به.

أما صليبا فتناولت الموضوع التربوي، واشارت الى "ان عدد الايام التي تعلم فيها التلاميذ كان قليلا جدا، وهذا يعني 5 في المئة من المعلومات التي يجب ان يأخذوها كل السنة. نعطيهم الشهادة على هذا الاساس ونخدم الاهالي، ونسحب الثقة التي اعطيت لنا من العالم.