النهار

أكد وزير العمل مصطفى بيرم ان "جميع العمال والاجراء والمستخدمين الذين يعملون مقابل اجر يومي او اسبوعي او شهري، يخضعون لاحكام قانون العمل ويفيدون من تقديماته سواء كانوا يعملون في مؤسسة عامة أو خاصة، سندا لاحكام المادة الثامنة من قانون العمل، إلا من استثني منهم بنص خاص، وهو أمر ينطبق على العمال والمستخدمين في "هيئة أوجيرو" الا في حال وجود نظام خاص بالمستخدمين يمنحهم حقوقا أكثر فائدة من تلك المنصوص عليها في قانون العمل، فإن هذه الحقوق تصبح حقا مكتسبا لهم".

 

كلام بيرم جاء ردا على كتاب مدير عام "هيئة أوجيرو" عماد كريدية عما اذا كان الاجراء المياومين العاملين في "أوجيرو" يخضعون لأحكام قانون العمل، وذلك اثر شكوى قدمها مياومو "أوجيرو" لدى وزير العمل.

وأكد بيرم في كتابه الذي حصلت عليه "النهار" ان "المادة الثامنة من قانون العمل نصت على أن "يخضع لأحكام هذا القانون جميع اصحاب العمل والأجراء الا من استثني منهم بنص خاص وتخضع له ايضا المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وانواعها الوطنية والاجنبية سواء أكانت عامة أو خاصة، علمانية أو دينية...". حيث يستفاد من هذا النص خضوع المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي للقانون الخاص قانون العمل كما هي حال هيئة "أوجيرو" باعتبارها مؤسسة عامة ذات طابع استثماري.

وأشار الى ان المادة الثالثة من القانون قسمت الأجراء الى مستخدمين وعمال المستخدم هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي والعامل هو كل أجير لا يدخل في فئة المستخدمين. أما المتدربون الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين اذا كانوا يقومون بعمل يعهد به الى المستخدمين، ومن فئة العمال اذا كانوا يقومون بغير ذلك من الاعمال".

واستطرادا، اكد بيرم ان قانون العمل لم يميز قانون من حيث طبيعة وآثار عقود العمل، بين تلك التي يجري فيها دفع الأجر على اساس العمل اليومي، وبين تلك التي يجري فيها دفع الأجر على اساس العمل الشهري، فكلها عقود عمل ترعاها احكام قانون العمل.

وقد أكدت مراسيم زيادة غلاء المعيشة التي تصدرها الحكومة خضوع العامل اليومي لقانون العمل، فهي تلحظ بشكل دائم زيادة الأجر اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، وكان آخرها المرسوم الذي عين الحد الأدنى للأجر اليومي بمبلغ اربعماية و10 آلاف ليرة.