وجّه 3 أعضاء من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي (غسان غصن وفضل الله شريف عن العمال ورفيق سلامة عن الدولة) كتاباً إلى رئيس المجلس يتعلّق بـ"تفرّد" المدير العام للضمان محمد كركي "اتخاذ قرارات مالية متجاوزاً فيها صلاحياته والأحكام القانونية النافذة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مديرية شؤون مجلس الإدارة".
وجاء الكتاب "التقرير" على خلفية اتخاذ المدير العام لأمانة سر الصندوق، في الأسبوع الأول من شهر حزيران الجاري 3 قرارات تتعلّق بزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية، وبتعديل أسعار الأدوية للأمراض المزمنة.
وأوضح أن المدير العام لأمانة سر الصندوق كان قد اقترح على مجلس الإدارة، بموجب كتابيه رقم 873 تاريخ 2023/5/9 ورقم 908 تاريخ 2023/5/10، زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية وزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة. ثم بعد وقت قصير، انقلب على اقتراحه، وأصدر القرارات المطلوبة بنفسه.
وبعدما فصّل غصن وشريف وسلامة المخالفات القانونية للمدير العام، خلصوا إلى أن "إنفاق الأموال العمومية، ومنها أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يجوز أن يحصل إلا من ضمن موازنات مصدّقة حسب القانون. وإذ أشاروا إلى أن أمانة سر الصندوق لا تزال مستمرّة، منذ العام 2017، في صرف تقديمات الضمان دون وجود موازنات عامة وتالياً دون وجود اعتمادات مخصّصة لتغطية هذه التقديمات"، اعتبروا أن "تغييب رقابة ووصاية وزارة المال عن الصندوق، والمحدّثة بموجب المادة 62 من القانون رقم 2017/66، من شأنه إلحاق أضرار بأموال الصندوق العمومية، وأن تحميل الموازنة العامة للصندوق التزامات مالية إضافية بموجب قرارات صادرة عن مرجع غير مختص وخلافاً للأحكام القانونية والنظامية، تجعل تلك القرارات مشوبة بالبطلان المطلق وغير موجودة".
وطلبوا من رئيس مجلس الإدارة طرح هذا التقرير على مجلس الإدارة أو هيئة المكتب لكي يتخذ القرار المناسب بشأنه، وإبلاغ التقرير إلى الهيئات المركزية التي تتولى الرقابة المالية على الصندوق، (وزارة المال ووزارة العمل وديوان المحاسبة) للعمل على تدارك الوضع المالي والحسابي في الصندوق، ومعالجة هذا الوضع، حرصاً على أموال وحقوق المضمونين.
للاطلاع على التقرير، اضغط هنا
وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي محمد كركي أنّه "حفاظاً منه على العلاقة المميزة التي تجمع بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات، وانطلاقاً من الدعوة التي لطالما أطلقها بتضافر الجهود بين القيّمين على القطاع الصحي في لبنان، ووفقاً للسياسة المتّبعة في الصندوق بدفع مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى شهرياً، وبعدم تحميل هؤلاء المرضى أيّة فروقات مالية كون هذا العمل الطبّي مغطّى 100 في المئة على حساب الصندوق، أعطيت التوجيهات إلى كافّة الدوائر المالية لتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى والتي بلغت حوالي 27 مليار ليرة عن شهر حزيران 2023 ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 87 مليار ليرة".
كما طلب كركي إلى "جميع المستشفيات العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع اشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز الوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى أو المعاملات الاستشفائية العادية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
