وقع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، اتفاقية تعاون مع "برنامج الأغذية العالمي"، ممثلاً بممثل البرنامج في لبنان عبدالله الوردات.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم البرنامج بتقديم المساعدة التقنية للوزارة بغية تنفيذ نظام معلومات لأسعار السوق واصدار تقارير معدل اسعار شهرية للمواد الغذائية، بهدف تعزيز الشفافية في التسعير وحماية المستهلك.
وأشار سلام إلى أنه "خلال الفترة الماضية، ونتيجة عمل وثيق بين المديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنظمة ومديرية حماية المستهلك، تم الاستفادة من خبرات منظمة الأغذية في السوق اللبناني، لاسيما وأن عملها يعود إلى ما قبل الأزمة، وتحديداً توزيع المواد الغذائية إلى جانب ملف النازحين السوريين، وهذا الأمر شكل خبرة كبيرة وداتا معلومات كبيرة جرى تجميعها وتكوينها".
وأوضح سلام بأن "وزارة الاقتصاد، نتيجة هذا الاتفاق، ستعمل مع المنظمة لتكوين نوع من الاندماج بين عمل مديرية حماية المستهلك وإمكانية منظمة الغذاء العالمية تحديداً لجهة تطوير التقارير ومراقبة الأسعار والاستفادة من كل البيانات والمعلومات التي جرى العمل عليها لسنوات، وهي بدورها تؤمن الشفافية والدقة وبالأسعار ضمن معلومات ثابتة".
واعتبر أن "التكنولوجيا تساهم إلى حد بعيد بمراقبة الأسعار وضبط الفساد والمخالفات، وأن وزارة الاقتصاد كانت بأمس الحاجة إلى هذا الموضوع، والمنظمة قدمت اليوم منصة حديثة ومتطورة بشكل رقمي لمساعدة المراقبين والإدارة في الوزارة على وضع تقارير شهرية عن وضع السوق ومراقبة الاسعار لمنتجات أساسية".
من جهته، اعتبر الوردات أنه "خلال أي أزمة اقتصادية يصبح دور وزارة الاقتصاد بالغ الأهمية". ولفت إلى أن "برنامج الأغذية العالمي، ومنذ العام 2012، عمل بحسب خبرته الطويلة والتي تعود إلى عقود، مع كل الشركاء في لبنان، وهو متواجد في كافة الاراضي اللبناني خصوصاً نقاط مبيع المواد الأساسية حيث تجري مراقبة الأسعار بشكل دوري ومستمر".
وأشار إلى أن الآلية التي جرى توقيعها اليوم ستسمح لوزارة الاقتصاد بالاطلاع على الأسعار بشكل دوري او اسبوعي، وفي نهاية الشهر سيكون للوزارة القدرة على إنتاج تقرير حول الأسعار".
وأكد أن "الشراكة ستسمح بمراقبة قائمة طويلة من المواد، ويمكن إضافة المزيد إليها بحسب حاجة الوزارة".