النهار

ناقشت لجنة البيئة في جلسة برئاسة النائب غياث يزبك، وحضور وزيري البيئة ناصر ياسين والاشغال العامة والنقل علي حمية وممثلين عن الادارات المعنية، ما أثير عن اعتداءات على شاطئي الدامور والناقورة.


يزبك
بعد الجلسة، قال يزبك: "توقفنا عند ما حصل في الناقورة وعلى شاطئ الدامور، وتبين بما لا يقبل الشك والجدل، ولسنا في معرض الدفاع عن أحد، ان ليس هناك من تواطؤ من الوزارات المعنية وليس هناك من مخالفات بالمفهوم القاطع لكلمة مخالفة. وأثبت البحث انه بين الاملاك الخاصة وبلوغ المياه من خلال تعرية الشاطئ، الاملاك الخاصة تضع الوزارات المعنية في ازمة اعطاء الرخص لاعادة الاستصلاح او البناء".

لذلك، تبين لنا ان ليس هناك من أخطاء او تعديات. ولكن توافقنا على ضرورة اعادة النظر في سبل التعاطي مع القوانين التي ترعى التبدلات التي طرأت على الشاطئ، من الناحية الجيولوجية وتقدم البحر وقضم الشاطئ، وهذه مشكلة لا يعاني منها لبنان فحسب بل كل دول العالم".

وأشار الى أنه "ستكون هناك توصيات ولجان عمل للتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديث القوانين، حيث يجب مراعاة قراءة القوانين بشكل أفضل، والضغط على البلديات المعنية للتشدد في تطبيق القوانين ومنع مزيد من الاذى على شواطئنا".


ياسين
وقال ياسين: "بحثنا في كل ما يتعلق بواقع التعديات على البحر والمشاكل المرتبطة بهذا الموضوع. موقفنا واضح ان على اي مشروع اكان عاما او خاصا، احترام اصول تقويم الاثر البيئي الصادر عام 2012 بشكل كامل، قبل اعطاء اي موافقات او تراخيص او تصاريح من الادارات المحلية او الوزارات او اي ادارات اخرى".


حمية
أما حمية فقال: "ان صلاحية وزارة الاشغال هي على الاملاك العمومية البحرية وعلى الاملاك الخاصة المحاذية للاملاك البحرية، لمنعها من التعدي على الملك العمومي البحري.

الامر الثاني، عدم إحداث ضرر في البيئة. وفي حال حدث ضرر او تعد على الملك البحري، نعتبر الترخيص كأنه غير موجود ونضع إشارة حمراء على العقار. بالنسبة الى الناقورة والدامور فكانا "حالة خاصة جدا"، لان المياه بفعل عوامل تغيير المناخ، غمرت جزئيا بعض العقارات. وتمنينا على النواب ان نقوم بقراءة عملية لاقتراح قانون او مشروع قانون اذا غمرت المياه عقارات خاصة يجري استملاكها من الدولة. نحن اوقفنا الاعمال، وتقويم الاثر البيئي هو الاساس، وكلفنا لجنة اعداد تقرير فني كامل عن هذا الموضوع".