النهار

زار الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث التقى رئيس الجمعية سليم الزعنّي وعدد من أعضاء مجلس الادارة، وكان بحث في تقرير المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق غداة المشاورات السنوي.

وأطلع ليما رئيس واعضاء الجمعية على ما تضمنه التقرير والخلاصات التي انتهى إليها، والداعية إلى ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل السير في الاصلاحات المطلوبة بهدف إعادة لبنان إلى مسار التعافي والنمو، مشدّداً على ضرورة إعادة النظر في إدارة أصول الدولة وبالقطاع التربوي وحجمه الكبير.

كما شدّد على أهمية ترشيد اليد العاملة في القطاع العام لا سيما في ما يتعلّق بغير المنتجة منها مقابل تأمين حوافز للعاملين، ودعا إلى إجراء تدقيق في هذا الشأن. وجدّد التأكيد على أهمية القطاع العام للقيام بالدور المناط به.

من جهته، أكد الزعنّي على أنّ جمعية الصناعيين تدعم التوجهات الإصلاحية وتنادي بها من أجل استعادة لبنان عافيته الاقتصادية، وقدَّم مقاربة جديدة في ما يتعلّق بمسألة تمويل الدولة، لجهة التركيز أكثر على الرسوم على الخدمات والسياسة الضريبية في ما يتعلّق بتلك التي ستُفرَض على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ما يؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي ويضعها في منافسة غير متكافئة مع الاقتصاد غير الرسمي الذي بات يشكل ما نسبته 70 في المئة. وأبدت الجمعية الرأي في التقديرات حول حجم الاقتصاد اللبناني غير الدقيقة في ظلّ اقتصاد الكاش، والذي لا يتوافق مع تقديرات الصندوق كما وردت في التقرير، وقد ابدى ممثل الصندوق تفهمه لهذا الامر في ظل غياب قاعدة معلومات دقيقة رسمية.

إلى ذلك، أعربت الجمعية عن استعدادها لتقديم طروحات اقتصادية عملية لتحسين المقاربة الاقتصادية للصندوق تجاه لبنان، ولا سيما في ما يتّصل بمعادلة الدين إلى الناتج المحلي وذلك من خلال العمل على تكبير حجم الناتج، مؤكدةً استعدادها على وضع كل قدراتها للمساعدة على إعادة النظر في انتاجية مؤسسات القطاع العام من أجل تقليص تكلفتها وتحسين انتاجيتها.