عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان وبحضور الأعضاء، خصّصته لمناقشته تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول لبنان والمخاطر الكبيرة لتمدّد الفراغ الرئاسي والشلل في مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.
وأصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أشارت فيه إلى أنها "أجرت عرضاً شاملاً لتقرير صندوق النقد الدولي من مختلف جوانبه، كما ناقشت بعمق الكثير من مضامينه، وعلى هذا الأساس، قرّرت الهيئات عدم التسرّع في إعطاء رأي بالتقرير، وشكّلت لجنة مهمتها إجراء دراسة معمّقة للتقرير والخروج بخلاصات دقيقة لمناقشتها مع صندوق النقد.
وفي جانب آخر، عبّرت عن أسفها الشديد لعدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد ثمانية أشهر من الفراغ في سدّة الرئاسة، بسبب الكباش بين القوى السياسية".
كما عبّرت عن خشيتها من تمدّد الفراغ الذي من شأنه تمديد الفراغ القاتل في حاكمية مصرف لبنان، وتمديد الشلل في مؤسسات الدولة، محذرةً من أن "هذا السيناريو سيطيح بكل ما بقى من إمكانيات وقدرات لدى لبنان وبالمكتسبات التي حقّقها القطاع الخاص وكذلك بالزخم الدولي الراغب بالمساعدة لإنقاذ البلد".
وإذ قالت "إننا اليوم أمام فرص حقيقية وواعدة لإعادة الاعتبار للدولة وللعودة إلى مسار التعافي والنهوض، وتتمثّل بالزخم الإيجابي للقطاع الخاص اللبناني وموسم الصيف المزدهر واقتراب بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وكذلك أجواء المصالحات والتهدئة في المنطقة وبالإرادة الدولية الداعمة للبنان"، دعت القوى السياسية لعدم هدر الوقت وتلقّف هذه الفرص والذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من مهامها الأساسية توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء إصلاحات شاملة واقرار خطة إنقاذ وتعافي اقتصادي ومالي موثوقة وعادلة".
وأعربت الهيئات الاقتصادية عن ارتياحها الكبير للنشاط الكبير الحاصل في موسم الصيف والذي من شأنه تدعيم الوضع الاقتصادي ومختلف القطاعات الاقتصادية والأسر اللبنانية، داعيةً الجميع من دون استثناء إلى توفير كل الظروف المؤاتية لموسم صيف جميل وواعد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
