النهار

شكا رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو من عدم وجود طلب على الشقق الحديثة، فيما السوق اليوم لديه شقق مبنية منذ خمس سنوات لم يتمّ بيعها لغاية الآن، كاشفاً عن عدم وجود أي رغبة لدى المتمولين لإطلاق مشاريع عقارية خلال العام الحالي.
واعتبر الحلو في بيان اليوم تعليقاً على احصاءات نقابة المهندسين حول مساحات البناء المرخصة، أنه "لا يمكن التعويل على ارتفاع مساحات البناء المرخصة شهرياً لأنها لا ترتبط بأي عامل إقتصادي أو إنمائي، فالفروقات المسجّلة بين الأشهر تعود الى سعي أصحاب العلاقة الى إستباق رفع نسب الرسوم والضرائب أو بسبب التأخر في تنفيذ المعاملات العقارية أو لإقفال الدوائر العقارية على خلفية التوقيفات التي حصلت، ولهذا لا يمكن الأخذ بالمعدّل الشهري لمعاملات البناء على عكس المعدّل السنوي لتقييم طبيعة حركة القطاع".
ولفت الحلو الى أن إحصاءات النقابة أظهرت ارتفاع مساحات البناء المرخَّصة في لبنان خلال ايار من العام 2023 إلى 393،303 متر مربّع مقابِل 203،773 متر مربّع في الشهر الذي سبقه، مشيراً في الوقت نفسه الى تراجع مساحات البناء المرخَّصة بنسبة 60.31% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 إلى 1،695،720 متر مربّع، مقارنةً بمستوى بلغ 4،272،817 متر مربّع في الفترة نفسها من العام السابق.
وعزا الحلو هذا التراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 الى الوضع العام في البلد بدءاً من غياب الإستقرار السياسي وعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، وعدم إنتظام عمل المؤسسات العامة، مع الأخذ بعين الإعتبار ما يحصل في الدوائر العقارية التي مضى على توقفها عن العمل أكثر من ستة أشهر وتحديداً في مناطق بعبدا، الشوف، عاليه، كسروان، جبيل والبترون.
وأشار الحلو إلى انه "بموازاة غياب الإستقرار السياسي، هناك الأزمة المالية بفعل وجود دورة إقتصادية غير سليمة على الرغم من الأموال النقدية الفريش التي تدخل لبنان من خلال تحويلات أو مجيء المغتربين والسيّاح ويتّم صرفها في الحركة الإستهلاكية وليس للإستثمار، لأن المتموّل لا يوظف أمواله إلا متى توفر عنصر الإستقرار السياسي، فيما نحن لا نزال نفتقر الى هذا الأمر مضافاً إليه الأزمة النقدية والمالية والمصرفية وارتفاع كلفة مواد البناء، ما يفقد المستثمر القدرة على تحديد مصير إستثماره الأمر الذي يضع المطورين العقاريين في أزمة غير واضحة المعالم".
وكشف الحلو عن "عدم وجود طلب على الشقق الحديثة، فيما السوق اليوم لديه شقق مبنية منذ خمس سنوات لم يتمّ بيعها لغاية الآن بسبب فقدان القدرة الشرائية لدى الناس أو لعدم توفر الأموال الفريش لديهم، لهذا يتجه السوق نحو الإيجارات السكنية وبالدولار، وهذا الوضع دفع اللبنانيين لنقل سكنهم الى الأماكن القريبة من عملهم سعياً لتوفير كلفة النقل".
واكد الحلو أن "كل هذه العوامل تؤكد إستمرار غياب أي إستثمار جديد إن على صعيد شراء العقارات أو بيع الشقق على الرغم من وجود عدد محدود من عمليات الشراء من قبل اللبنانيين العاملين في الخارج لأنها تبقى قيمتها ثابتة بعد ما واجهه المودعين مع المصارف أو لناحية التلاعب في أسعار العملة الوطنية" .
وكشف الحلو عن "وجود جمود كلي لأي تطوير عقاري خلال الأعوام الماضية ولاسيما 2021 و2022"، معتبراً ان "الأسوأ هو عدم وجود رغبة لدى المتمولين لإطلاق أي مشروع خلال العام الحالي"، موضحاً "ان أصحاب الرخص يسعون الى إستباق زيادة الرسوم والضرائب، مع العلم أن القرى والبلدات النائية تشهد حركة بناء إما من دون رخص أو برخص صادرة عن البلديات وهذه لا يتصل وضعها بأي إنماء وإزدهار".
وقال الحلو "لا يمكن تعميم الواقع الحالي على السنوات المقبلة لأن كل وقت يخضع لظروف وأوضاع خاصة به، لهذا أقول دوما أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري في أي أزمة هو أول قطاع تتوقف فيه الحركة وآخر القطاعات التي تستعيد نشاطها متى إنتهت، والسبب حاجته الى إستثمارات كبيرة ومصارف لتأمين السيولة وثقة بالبلد وتحسن القدرة الشرائية للناس، بالإضافة الى إستقرار سياسي، فاليوم نجد قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة ناشطة متجاوزة تداعيات الأزمة التي يواجهها لبنان على عكس قطاع المقاولات والتطوير العقاري".
وشدد الحلو ان "أولى الخطوات المطلوبة تأمين الإستقرار على كافة الصعد وخصوصاً على الصعيد السياسي والمالي والنقدي والثقة بالمصارف وإنتظام عمل المؤسسات العامة، يليها عمل الدوائر العقارية اليومي والتنظيم المُدني"، متوقعاً ان "لا يشهد القطاع تحسناً إلا في حال تغيرت الأمور التي يرزح البلد تحت ثقلها" .