جاءنا من وزير الصناعة الاتي:
ورد في عدد صحيفة "النهار" الصادر بتاريخ الجمعة 15 تموز 2023 مقال بعنوان "شورى الدولة على خط الإشتباك بين بوشكيان - جدعون : وقف تنفيذ 36 مصنعاً ... وفضيحة في تكرار خمسة تراخيص" ، تضمن سلسلة مغالطات تناقض الوقائع وتجافي الحقيقة والقانون وتخلق لدى الرأي العام إلتباساً في فهم طريقة عمل الوزارة وآداء الوزير وتشوّه الصورة لإلحاق الضرر الشخصي والمعنوي بالوزير والموظفين وفريق العمل.
بناءً على قانون المطبوعات نتمنى نشر التوضيح الاتي :
1- بالنسبة للعنوان بما أن مجلس شورى الدولة جهة قضائية منزهة وأعلى محكمة إدارية ، من المعيب ومن غير الجائز إتهامها بالدخول على خط الإشتباك بين فريقين تنظر بقضيتهما بإنتظار البت النهائي بها.
2- لمن يجهل أصول الترخيص الصناعي المولجة به وزارة الصناعة نفيده بأن المرسوم رقم 8018/2002 حدد "أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها". وميّز بين مرحلتين إثنتين يمر بهما طلب الترخيص وهما الإنشاء أولاَ والإستثمار ثانياً. إن هذه الآلية تفرض ورود إسم صاحب المصنع أو الشركة مرتين، بما معناه أن طالب الترخيص عندما يحصل على قرار وزير الصناعة بالإنشاء ، يحق له بعد ذلك إكمال المسار بالتقدم بطلب الإستثمار للحصول على الترخيص الدائم. وهذا يفسر سبب تكرار منح أكثر من ترخيص لذات الجهة.