ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان على رد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبراً أنّ "لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع ألفاريز إنّما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع أي جزء من أجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المال ودون مراجعة الشركة فكم بالحري إذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت إلى ما يزيد على /72/ مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني".
وكان كنعان وجّه طلبه الأول بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ إلى وزير المال، فردّ الوزير بأنّ "التقرير أولي وأنّ العقد الموقّع مع Alvarez & Marsal ينص على السرّية".
وجاء في كتاب كنعان:
"معالي وزير المالية الأستاذ يوسف الخليل المحترم
الموضوع: طلب مستندات
الـمـرجــع: - المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب
- كتابكم رقم 1446/ص1 تاريخ 13 تموز 2023
بكتابنا الموجه إليكم بتاريخ 27 حزيران 2023 طلبنا إيداعنا نسخة عن التقرير الذي أعدته شركة Alvarez & Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم إياه، ومن المتوقع أن نحصل على النسخة المطلوبة سنداً لأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي له قوة القانون من جهة، ومن أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على /72/ مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني.
ورداً على ما ورد في كتابكم رقم 1146/ص1 لجهة:
- كون ما وردكم هو مسودة تقرير في حين أن المادة الخامسة من العقد المنظم مع شركة Alvarez & Marsal تشير إلى تقديم تقرير أولي Preliminary forensic audit report، لأن المسودة تندرج ضمن الإجراءات الداخلية في الشركة قبل إصدار تقرير سواء أكان أولياً أم نهائياً.
- ادلائكم بسرية المعلومات الواردة في التقرير الأولي وعدم الإفصاح عنها أو مشاركة أي مرجع آخر بمضمونها، في حين أن العقد المنظم مع الشركة والموقع من جانبكم بتاريخ 17 /9/ 2021 ، يشير صراحة في مادته الخامسة إلى حق وزير المالية استنسابياً وبصورة مطلقة ومن دون العودة إلى الشركة بمشاركة المعلومات الواردة في التقرير مع أي سلطة أخرى، فكم بالحري مع مجلس النواب ولجانه المختصة حيث يعتبر المجلس الممثل الوحيد للشعب اللبناني صاحب الحق الأول والأخير في معرفة ما يكتنف الحسابات المالية، سواء عادت للدولة أو لأي مرفق فيها، ولاسيما في المرفق النقدي.
The Client acknowledges that this Agreement, A&M's reports and all advice (written or oral) given by A&M to the Client in connection with this engagement (together the "Advice") are intended solely for the benefit and use of the Client in considering the matter to which this engagement relates. The Minister of Finance shall have the right upon its sole discretion, to share the full Preliminary Forensic Audit Report (or excerpts thereof with any authority forming part of the Client without the prior approval of A&M, provided that the Minister of Finance takes reasonable steps to ensure that they acknowledge and accept (i) that they receive the Preliminary Forensic Audit Report on a non-reliance basis, (ii) that A&M does not accept a duty of care or responsibility to them, and (iii) that the Preliminary Forensic Audit Report is confidential.
- الإشارة إلى الطلب من شركة Alvarez & Marsal عدم الممانعة في الإفصاح عن مضمون العقد المنظم معها، علماً بأن التعاقد مع الشركة يتم باسم الدولة اللبنانية والسلطة الاشتراعية هي السلطة الأم فيها، وهي الأولى بالاطلاع على كل ما يمكن أن يقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن في العقود التي تجرى مع الدول يخشى من أن تفرض الدولة شروطاً استثنائية لما تتمتع به من سلطة سيادية، فإذا بالأمور تنقلب عند التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal لتفرض الشركة شروطاً على الدولة. هذا إذا صح ما أشرتم إليه في كتاب الرد المذكور أعلاه.
واستطراداً، وفي ما يتعلق ببنود السرية التي قد تدرج في العقود التي تجريها الدولة، فإن أحكام المادة الخامسة من قانون 233/2021 والمتعلق بحق الوصول إلى المعلومات لا تحول دون الوصول اليها فكيف إذا كان طالب المعلومات هو الدولة نفسها من خلال السلطة التي تنبثق عنها كل السلطات أي المجلس النيابي".
وختم: "بناءً على ما تقدم، وعملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب،
نتمنى عليكم مجدداً إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة، لتأخذ الرقابة البرلمانية مجراها، وإلا فسنضطر آسفين إلى عقد جلسة لمناقشة تمنّعكم عن إيداع نسخة عن التقرير".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
