النهار

أقرت لجنة الادارة والعدل في جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، اقتراح تنظيم مهنة الصيدلة، وكلفت لجنة صياغة مواده.

في مستهل الجلسة، عرض عدوان خلاصة متابعته للجلسات السابقة التي خصصتها اللجنة للاستماع الى نواب حاكم مصرف لبنان، وأشار الى أن "الاجتماعات السابقة للجنة والاطلاع على الخطة التي أعدوها، اوصلت الى فحوى جيدة، حيث ان الحكومة والمعنيين بموضوع حاكمية مصرف لبنان لم يولوا الفراغ المتوقع في مركز حاكم مصرف لبنان اي اهتمام وتعاطوا مع المسألة كأن الامور طبيعية".

ومما قال: "اعتبر نواب الحاكم ان المسارالقائم في السياسة النقدية لا يخدم المصلحة العامة، وبالتالي طرحوا ضرورة العمل بمسار جديد. فهم طرحوا الاستمرار في تثبيت ما يجري من تعاط مع مسألة رواتب الموظفين لمدة 6 اشهر، على ان يجري الانتقال بعدها الى صيرفة شفافة وقانونية. واكدوا ان مسألة الاستقالة كانت صرخة للفت الانظار الى خطورة ما يجري وما هو متوقع".

واضاف: "ان نواب الحاكم لفتوا الى ان متابعة المسار القائم قد يودي بالاحتياطي الذي لايزال متوافراً، بينما يطرحون خطة يمكن ان تكلف مبلغا محددا في الستة اشهر التي يجب ان تنقلب الامور في خلالها.

أما بالنسبة الى متابعة الجلسات السابقة، فقد تواصلت مع رئيس الحكومة وتمنيت ان يعقد لقاء مع نواب الحاكم ومتابعة ما يجري من نقاش معهم. وقد التقاهم فعلاً وتشاور معهم في الوضع وتبادلوا وجهات النظر.

وأبلغني رئيس الحكومة عن اجواء اللقاء، وانه رأى ان ما تقدم به نواب الحاكم يشكل مسارا جيدا، وطلب اليهم كما الى الوزراء المعنيين، درس ما على الحكومة ان تقوم من خطوات يجيزها القانون، على ان يُعقد لقاء آخر بعد 48 ساعة، على ان يلتقي رئيس الحكومة جهات أخرى للغاية عينها".


قانون الصيدلة
ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون الصيدلة السريرية. وأوضح عدوان أنه "سبق للجنة ان بدأت بدرسه، وتمنت على لجنة الصحة في جلسة سابقة اعادة وضع ملاحظاتها عليه لمضي وقت على درسه واقراره في اللجنة المذكورة.

وعرض عضو اللجنة رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله ما قامت به اللجنة المذكورة أخيراً، ولفت الى ان اللجنة استمعت الى جميع الجهات المعنية وعالجت جميع المسائل التي كانت اثارت جدلاً ونقاشاً، منها مجال عمل الصيدلي السريري وصلاحياته وحدود صلاحياته وصلاحيات الطبيب المعالج والمستشفى".

واعلن انه "نتيجة المناقشة والتداول، اقرت اللجنة معظم ما اوردته لجنة الصحة، وقررت بالاجماع دمج مواد الاقتراح المذكور بقانون تنظيم مهنة الصيدلة، حتى يأتي تنظيم مهنة الصيدلة بقانون واحد متسق ومنسجم، وكلفت لجنة من اعضائها صياغة مواد الاقتراح قيد الدرس ضمن قانون تنظيم مهنة الصيدلة".