النهار

أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أنّ "التعديلات على قانون الشراء العام لم تأت من فراغ بل من واقع القوانين ولم تخرق المعايير العالمية، بل كانت استجابة لواقع عملي الهدف منه جعل القانون قابلاً للتطبيق، حتى نتمكن من تطبيقه على كل الجهات الشارية"، مشيراً إلى أنّ "النصوص التي وضعت مأخوذة من uninstall الذي اتخذ منه القانون ولا تتعارض معه".

وشرح العلية، خلال مؤتمر صحافي في مقر الهيئة في مبنى التفتيش المركزي، أنّ "الطابع التقني الملح للتعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الشراء العام في جلسة 18 نيسان 2023، لتبيان صلة هذه التعديلات بمعايير النزاهة والشفافية والرد على حملات التضليل التي استهدفت التعديل والهيئة على السواء".

وقال: "لماذا التعديل باقتراح قانون معجل مكرّر؟ لأنه بعد إبطال المادة 119 من قانون الموازنة العامة لعام 2022 بات العمل شبه مشلول في الإدارات العامة والبلديات وصولاً إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج. تعديلات المادة 119 كانت جزئية وقاصرة عن معالجة إشكاليات التطبيق. تعديلات جلسة 18/4/2023 تعدیلات ابعد مدى من التعديلات الواردة في المادة 119 وهدفها: تسيير العمل في البلديات والإدارات العامة بالحد الأدنى، بانتظار تعديلات أشمل: المادة 60 (الفاتورة والبيان) المادة 46 شروط الاتفاق بالتراضي - التعاقد المستشفيات والمراكز الطبية المادتين 100 و101: حذف النصوص غير القابلة للتطبيق والتي تتعارض في ما خص البلديات مع مقومات اللامركزية الإدارية واستبدالها بنص قابل للتطبيق يراعي مقتضيات الاختصاص والكفاءة والتدريب. إزالة النص الذي يشوه القانون ويعطي هيئة الشراء العام دوراً تنفيذياً يشل عملها كما عمل الجهات الشارية، من دون أن يكون لهذا النص أي مردود على فعالية القانون، وهذا جزء من مطالب الجهات الشارية كما يظهر من عشرات الكتب الواردة الى هيئة الشراء العام".

وأضاف: "التأكيد بعد حوالي 9 أشهر على بدء تطبيق القانون على التزام لبنان معايير الشفافية الكاملة بإلزام الشركات المتعاقدة مع الإدارة بالتصريح عن صاحب الحق الاقتصادي بما يسمح بتفعيل الدور المناط بهيئة الشراء العام لدى التدقيق في ملفات الشراء لتحديد مكامن تضارب المصالح واستغلال السلطة تحديداً. إضافة نص يسهل وضع الخطط ويجعل إلزام الجهات الشارية بها ممكناً ولا يستثني من مضمونه أحداً في موجب ارسال الخطط لنشرها ، إنما يراعي خصوصيات القوى الأمنية والعسكرية في أن يكون لها بالنظر إلى طبيعة عملها معايير نشر خاصة بها (المادة 11 فقرة 3)".

وتابع العلية قائلاً: "تأكيد المؤكد بإضافة شرط إلى شروط التأهيل إلى الصفقات العمومية يتعلق بطلب افادة من وزارة الاقتصاد تتعلق بانطباق احكام قانون مقاطعة العدو الإفادة مطلوبة بموجب قانون مقاطعة إسرائيل وبموجب المذكرة رقم 15/ هـ.ش. ع / 2022 تاریخ 7/12/2022 الصادرة عن هيئة الشراء العام). إضافة إلى إخضاع معايير التأهيل المسبق لموافقة هيئة الشراء العام ضمن إطار دورها الرقابي لضمان اجراء الصفقات بضوابط تتعلق بالمنافسة والشفافية والمساواة".

وختم العلية: "وأخيراً كلمة واحدة في موضوع بعض الشركات التجارية، ان هيئة الشراء العام تطبق قانون الشراء العام، تستند الى معاييره ولا تعمل على قاعدة 6/6 مكرر، ولا تُخضع أو تعفي أحداً من أحكامه، والنص الحالي هو الذي يسمح بإخضاع بعض الشركات او اعفاء أخرى حصراً بالاستناد الى المعايير التي وضعها. هذه المعايير توصل لهذه النتيجة".