أكّد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنّه سيدعو "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" إلى اجتماع "بشكل طارئ" معتبراً أنّنا بلغنا حالة طوارئ "ولا يمكننا أن نستمرّ هكذا".
وأشار سلام خلال إطلاق المجلس، إلى أنّ "النقباء أكّدوا أنّ أسعار السلع ترتفع توازياً مع سعر الصرف، وأنّها لم تُسعَّر على سعر صرف الـ40 ألفاً للدولار في أيّ من المتاجر".
وتوجّه إلى "من تسول له نفسه استغلال هذه المرحلة" من التجّار مؤكّداً "أنّنا سنكون لهم بالمرصاد"، ومضيفاً: نحن متّجهون نحو الانهيار وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته".
(حسن عسل)
يذكر أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون كان قد وقَّع قبل ظهر اليوم المرسوم 9334 تاريخ 27 أيّار 2022 القاضي بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأشار المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إلى أنّ "المجلس يضمّ المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معاً على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكّل للمرة الأولى منذ إقرار انشائه في العام 1974، ليضمّ المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين".
وأكّد أنّه "سيكون على كلّ قطاع أن يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي سيدعو أعضاء المجلس إلى أول اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذي اعتبره "إنجازاً نظراً للفوائد التي سيحقّقها لمصلحة المستهلك اللبناني".
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
